امرأتك ؟ فقال : نعم ، قال قوم : يلزمه في الحكم طلقة بإقراره لا بايقاعه ، وكذلك نقول نحن ، فإن قال : أردت بقولي نعم إقرارا منّي بطلاق كان منّي قبل هذه الزوجية ، فإن صدّقته المرأة فالأمر على ما حكاه ، وإن كذّبته فعليه البيّنة ؛ لأنّه لا يتعذّر ذلك ، فإن لم يكن له بيّنة وادّعى علمها بذلك ، فالقول قولها مع يمينها ، وعندنا القول قوله على كلّ حال مع يمينه . ولو قال له : فارقت امرأتك ؟ فقال : قد كان بعض ذلك ، رجع إليه ، فإن قال : أردت أنّي علّقت طلاقها بمشيّتها أو بصفة مثل قوله إن دخلت الدار . وإن كلّمت زيدا قبل قوله ، وإن أراد الإيقاع كان إيقاعا عندهم ، وعندنا لا يكون إيقاعا ، وإن أراد إخبارا عن طلاق كان منه ، كان إقرارا منه بالطلاق وقبل منه . فأمّا إن قال له خلّيت امرأتك ؟ فقال : نعم ، لم يكن ذلك طلاقا لا عندهم ولا عندنا ، فإن نوى الإيقاع أو ذكر أنّه أراد الإقرار بطلاقها ، كان القول قوله . ز / 1 - قول الزوج لا ، لمن قال له : ألك زوجة ؟ : إن قال له رجل : ألك زوجة ؟ فقال : لا ، لم يكن طلاقا ؛ لأنّه كاذب في قوله « لا زوجة لي » . وقال بعضهم : تكون طلقة . م 5 / 52 - 53 ، 112 ح - تخيير الزوجة بالطلاق : إن أراد أن يجعل الأمر إليها فعندنا لا يجوز على الصحيح من المذهب ، وفي أصحابنا من أجازه . وعند المخالف يجوز ذلك بالصّريح والكناية ، فيقول لها : طلّقي نفسك ، أو جعلت أمرك إليك ، أو أمرك بيدك ، فتملك بهذا تطليق نفسها ، ويتعلّق به حكم . م 5 / 29 ح / 1 - إذا اختارت زوجها : إذا خيّر زوجته فلا يخلو إمّا أن تختار الزوج أو تختار نفسها ، فإن اختارت الزوج ، لم يقع بذلك فرقة بلا خلاف . م 5 / 29 - 30 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وروي عن علي عليه السّلام وزيد بن ثابت روايتان : إحداهما : مثل ما قلناه . والثانية : أنّه يقع به طلقة واحدة رجعية ، وهو قول الحسن البصري . خ 4 / 469 - 470 ح / 2 - إذا اختارت نفسها : إذا خيّرها فاختارت نفسها لم يقع الطلاق ، نويا أو لم ينويا ، أو نوى أحدهما . وقال قوم من أصحابنا : إذا نويا وقع الطلاق . ثم اختلفوا ، فمنهم من قال : يقع واحدة رجعية ، ومنهم من قال : بائنة . وقال الشافعي : هو كناية من الطرفين ، يفتقر إلى نيّة الزوجين معا . وقال مالك : يقع به الطلاق الثلاث من غير نيّة . ومتى نويا الطلاق ولم ينويا عددا ، وقعت