جنس حليته : إذا باع السيف بغير جنس حليته ، مثل أن يكون محلّى بفضّة فباعه بدنانير ، أو يكون محلّى بذهب فباعه بدراهم ، كان ذلك صحيحا على كلّ حال . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يجوز . خ 3 / 71 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن باع هذا السيف بعرض جاز بلا خلاف . م 2 / 95 ز - بيع دينار أو درهم سليم بآخر غير سليم : يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين ، وبدينارين قراضة . ويجوز بيع درهم صحيح ودرهم مكسّر بدرهمين صحيحين ، أو مكسّرين . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . وإذا باع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين رديئين أو مكسّرين جاز ذلك ، بلا خلاف بيننا وبين الشافعي . خ 3 / 70 ونحوه في المبسوط ( 2 / 95 ) . ح - صرف مئة دينار جياد ومئة دينار رديئة بمئتي دينار وسط : إذا باع مئة دينار جياد ومئة دينار رديئة بمئتي دينار وسط كان ذلك جائزا . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . خ 3 / 70 ونحوه في المبسوط ( 2 / 95 ) . ط - بيع دراهم صحاح بأكثر منها مكسّرة : إذا كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري بها مكسّرة أكثر منها وزنا ، فاشترى بالصحاح ذهبا ، ثمّ اشترى بالذهب مكسّرة أكثر من الصحاح ، كان جائزا ، بعد أن يتقابضا ويتفرّقا بالأبدان ، ولا فرق بين أن يكون ذلك مرّة أو متكرّرا منه . وبه قال الشافعي . وقال مالك : إن كان ذلك مرّة جاز ، وإن تكرّر ذلك لم يجز . خ 3 / 72 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن لم يفترقا لكن خيّره فاختار إمضاء البيع لزم البيع . وأمّا إذا تقابضا ولم يتفرّقا ولم يتخايرا لكنّه اشترى منه بالذهب الذي قبضه دراهم مكسّرة صحّ الشراء . وإن باعه قبل التخاير أو التفرّق من غير بائعه لم يصحّ . هذا إذا اشترى من بائعه دراهم . فأمّا إذا لم يفعلا هكذا لكنّه أقرضه الصحاح التي معه واستقرض منه مكسّرة أكثر منها ، ثمّ أبرء كلّ واحد منهما صاحبه كان جائزا . وكذلك إذا باع الصحاح بوزنها من المكسّرة ثمّ وهب له الفضل من المكسّرة كان جائزا . م 2 / 96 ي - بيع دينار قيمته عشرون درهما لمن كان معه عشرة دراهم : إذا كان مع رجل عشرة دراهم ومع آخر دينار قيمته عشرون درهما ، فإن أراد أن يشتري منه الدينار بعشرين درهما فاشترى نصف دينار بعشرة دراهم وسلّم العشرة إليه ثمّ قبض الدينار منه ، فيكون نصفه عن بيع ونصفه