الآخر يمينه . فمن قال إذا أقرّ له بعد إقراره الأوّل يلزمه قيمته حلف ومن قال لا يلزمه لا يحلف . م 3 / 17 - 18 أ / 3 - إذا ادّعى دارا في يد رجل فاعترف له بدار مبهمة ثمّ مات : إذا ادّعى دارا في يد رجل فاعترف له بدار مبهمة ثمّ مات المقرّ قيل للوارث : بيّن ، فإن لم يبين قيل للمدّعي : بيّن أنت ، فإن عيّن دارا وقال هذه التي ادّعيتها وقد أقرّ لي بها ، قيل للوارث : ما تقول ، فإن قال : صدق ، تسلّم ، وإن قال : ليست هذه ، فالقول قول الوارث مع يمينه فإذا حلف سقط تعيين المدّعي ، وقيل للوارث : نحبسك حتى تبيّن الدار التي أقرّ له أبوك بها . م 3 / 103 أ / 4 - تنازع رجلين في دابّة كان أحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها : إذا تنازع رجلان دابّة ، وأحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها فإنّه يحكم بها لأقواهما يدا وآكدهما تصرّفا وهو الراكب ، وقيل إنّها تجعل بينهما نصفين وهو الأحوط . م 2 / 296 - 297 وفي الخلاف : ولم يكن مع أحدهما بيّنة جعلت بينهما نصفين . وبه قال أبو إسحاق المروزي . وقال أبو حنيفة وباقي الفقهاء : يحكم بذلك للراكب . خ 3 / 296 - 297 أ / 5 - اختلاف رجلين في أساس حائط هو ملكا لأحدهما : إذا اختلفا في أساس الحائط ، وملك الحائط لأحدهما ، فإنّه يحكم بالأساس لمن الحائط له . فأمّا التجصيص والتزويق والتبطين والجذع الواحد لا خلاف أنّه لا يحكم به . م 2 / 296 - 297 أ / 6 - تنازع الرجلين في عبد لأحدهما قميص عليه : إذا تداعيا عبدا ولأحدهما عليه قميص فإنّه لا يحكم له بلا خلاف . م 2 / 297 أ / 7 - تنازع الرجلين في غرفة لها باب مفتوح بينهما : وإذا كانت غرفة في دار إنسان لها باب مفتوح إلى غرفة جاره وتداعياها ، فإنّه يحكم بها لمن هي في داره ، ولا اعتبار بالباب المفتوح إلى الجار بلا خلاف . م 2 / 297 أ / 8 - تنازع الرجلين في جمل لأحدهما عليه حمل : إذا تداعى رجلان جملا ولأحدهما عليه حمل فإنّه يحكم به لصاحب الحمل بلا خلاف . م 2 / 297 ب - التنازع في عين مع وجود بيّنة لكل طرف : ب / 1 - ما يتحقّق به التعارض بين البيّنتين : التعارض إنّما يكون بأن يشهد كلّ واحد منهما بضدّ ما تشهد به الأخرى ، لا يرجح إحداهما على الأخرى . من ذلك إذا شهد شاهدان أنّ هذه الدار لزيد