ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ومن قال تحالفا ، أسقط المسمّى ، وأوجب مهر المثل عليها . م 4 / 368 ب - الاختلاف في النقد أو في تعيينه أو في المراد : متى اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس ، أو اختلفا في تعيين النقد واطلاق اللفظ ، أو اختلفا في الإرادة بلفظ القدر من الجنس والنقد فعلى الرجل البيّنة ، فإذا عدمها كان عليها اليمين . وقال الشافعي : في جميع ذلك يتحالفان ويجب مهر المثل . خ 4 / 435 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن اختلفا في المسألة الثالثة ، وهي : إذا لم يذكرا جنسا ولا نقدا واختلفا في الإرادة ، قال قوم : لا يصحّ التناكر فيه ، وقال الباقون : يصحّ ويتحالفان ، وعلى القولين يجب مهر المثل ، وقد قلنا أنّ على مذهبنا لا يصحّ الخلع أصلا . م 4 / 349 ج - ادّعاء الزوج مخالعة زوجته بألف بضمانها وإنكارها ذلك : إذا قال لزوجته : طلّقتك بألف وضمنت ذلك ، فأنكرت فالقول قولها . والأصل أن لا عقد ، غير أنّه يحكم عليه بالبينونة لاعترافه بذلك . م 4 / 368 د - ادّعاء الزوج مخالعة الزوجة بألف في ذمّتها أو في ذمّة الغير : إذا قال : خالعتك على ألف في ذمّتك بل على ألف ضمنها لك غيري ، لزمها ألف . وإذا قال : خالعتك على ألف في ذمّتك ، فقالت : بل على ألف يزنها لك أبي أو أخي ، لزمها الألف ، فعلى هاتين يصحّ الخلع ويملك العوض ويلزمها ذلك . م 4 / 349 ه - ادّعاء الزوج مخالعة الزوجة بألف في ذمّتها وادّعاؤها أنّه خالع غيرها : وإذا قال : خالعتك على ألف في ذمّتك ، فقالت : ما خلعتني وإنّما خلعت غيري والبذل عليه ، فالقول قولها مع يمينها ، فإذا حلفت حكمنا بوقوع الطلاق وانقطاع الرجعة لاعترافه بذلك ، وسقوط العوض عنها . م 4 / 349 و - ادّعاء الزوج مخالعة الزوجة بألف في ذمّتها وادّعاؤها أنّها في ذمّة آخر : إذا قال : خالعتك على ألف في ذمّتك ، قالت : بل على ألف في ذمّة زيد ، كان القول قولها مع يمينها أنّه لا يتعلّق بذمّتها ، فأمّا إقرارها أنّه ثابت في ذمّة زيد فلا يلتفت إليه . وقال الشافعي : فيه وجهان ، أحدهما : لا يتحالفان ، ويجب مهر المثل . والثاني : وهو المذهب أنّهما يتحالفان ، ويجب مهر المثل . خ 4 / 435 ونحوه في المبسوط ( 4 / 349 - 350 ) . ز - النزاع في وقوع الخلع وعدمه : إن قال لها : طلبت منّي طلقة بألف فأجبتك وطلّقتك بها على الفور جوابا لما طلبت فالطلاق واقع والرجعة ساقطة والألف لي عليك . فقالت : ما طلّقتني جوابا لكلامي بل خرجت حتّى انقضت