الخلع . ثمّ اختلفوا ، فقال أبو حنيفة : يكون تطليقة رجعية . وقال الشافعي : الخلع صحيح والبذل فاسد ويجب له مهر مثلها . خ 4 / 427 وفي المبسوط : وعندنا أنّ الخلع باطل والطلاق رجعي ولا شيء له عليها . م 4 / 358 ب - الخلع على شيء يصحّ تملكه فبان خلافه : ولو قال : خالعتك على ما في هذه الجرّة من الخلّ ، فبان خمرا وقع الخلع بلا خلاف ووجب لها مهر المثل ، وينبغي أن يقال : إنّ لها مثل تلك الجرّة خلا . م 4 / 358 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي في القديم . وقال في الجديد هو وأبو حنيفة : الخلع صحيح والبذل فاسد ويجب عليها مهر المثل . خ 4 / 437 3 - الخلع على ألف دون تعيين : إذا قالت له : اخلعني على ألف درهم راضية ، فقال : خلعتك بها ، صحّ الخلع ولزم المسمّى وانقطعت الرجعة . وإذا ذكر القدر والجنس دون النقد فقالت : خالعني بألف درهم ، فقال : خلعتك بها ، صحّ الخلع ولزمها ألف من غالب نقد البلد . م 4 / 348 4 - الخلع مع عدم ذكر المراد من المقدار المعيّن : إذا ذكر القدر دون الجنس والنقد ، فقالت : خالعني بألف ، فقال : خالعتك بألف ؛ فإن اتّفقا على الإرادة وأنّهما أرادا الدراهم أو الدنانير لزم الألف من غالب نقد البلد ، وإن اتّفقا على أنّهما أرادا معا بألف دراهم راضية ، لزم ما اتّفقت إرادتهما عليه ، إمّا مطلقا فيلزم من غالب نقد البلد ، أو معيّنا فيلزم ما عيّناه ، وإذا اتفقا على الألف واتّفقا على أنّهما ما أرادا جنسا من الأجناس ولا كان لهما إرادة منه كان الخلع صحيحا عندهم والعوض باطلا والرجعة منقطعة ووجب مهر المثل ، وعلى ما يقتضيه مذهبنا أنّ الخلع فاسد . م 4 / 349 وذكر الأخير في الخلاف ناسبا قولهم إلى الشافعي ( 4 / 434 ) . 5 - الخلع على حمل الجارية : إذا قال : خالعتك على حمل هذه الجارية ، فطلّقها على ذلك ، لم يقع الطلاق ، ولم يصحّ الخلع . وقال الشافعي : يصحّ الخلع والطلاق ويسقط المسمّى ويجب مهر المثل سواء خرج الولد سليما أو لم يخرج . وقال أبو حنيفة : إن لم يخرج الولد سليما فله مهر المثل ، وإن خرج سليما فهو له ، وصحّ العوض . خ 4 / 438 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإذا قال : خالعتك على ما في بطن هذه الجارية ، ولم يقل من الحمل فالخلع صحيح ، والطلاق بائن والبذل