أ / 4 - لو أحرم المرتدّ ثمّ أسلم : متى أحرم المرتدّ في حال ارتداده ، ثمّ أسلم استأنف الإحرام فإنّ إحرامه لم ينعقد . م 1 / 305 أ / 5 - لو حجّ المخالف ثمّ استبصر : من حجّ وهو مخالف للحقّ ثمّ استبصر فإن كان قد حجّ بجميع شرائط الوجوب ولم يخل بشيء من أركانه أجزأه ، ويستحبّ له إعادته ، وإن كان أخلّ بشيء من ذلك فعليه الإعادة على كلّ حال . م 1 / 303 وفي النهاية ( 205 ) نحوه . ب - هل يشترط رضا الوالدين في صحّة حجّ الولد ؟ : ليس للأبوين ، ولا لواحد منهما منع الولد في حجّة الإسلام ، أمر بلا خلاف . وعندنا أنّ الأفضل أن لا يحرم إلّا برضاهما في التطوّع ، فإن بادر وأحرم لم يكن لهما ولا لواحد منهما منعه . وقال الشافعي : لهما منعه من ابتداء الإحرام قولا واحدا ، فإن بادر وأحرم كان لهما ولكلّ واحد منهما المنع ، على قولين . خ 2 / 432 ج - اشتراط إذن الزوج في صحّة حجّ الزوجة : ج / 1 - هل يشترط إذنه في حجّة الإسلام ؟ : لا طاعة للزوج عليها في حجّة الإسلام ، ومعنى ذلك أنّها إذا أرادت حجّة الإسلام فليس لزوجها منعها من ذلك ، وينبغي أن يساعدها على الخروج معها فإن لم يفعل خرجت مع بعض ذوي أرحامها ، فإن لم يكن لها محرم ، خرجت مع بعض الثقات من المؤمنين . م 1 / 330 ، 303 وفي الجمل والعقود ( ر / 239 ) ، والاقتصاد ( 311 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي في اختلاف الحديث ، وقال في القديم والجديد : له منعها من ذلك ، وقال أصحابه : والأوّل لا يجيء على مذهبه ، وهو قول غريب . خ 2 / 431 [ 1 ] - نفقة الزوجة في حجّة الإسلام : نفقة / أوّلا 2 ب / 8 ( م 1 / 330 ) ج / 2 - اشتراط إذن الزوج في الحجّ تطوّعا : ليس للمرأة أن تحرم تطوّعا إلّا بإذن زوجها ، فإن أحرمت بغير إذنه كان له منعها منه . خ 2 / 432 وفي المبسوط ( 1 / 330 ، 303 ) ، والجمل والعقود ( ر / 239 ) ، والاقتصاد ( 311 ) نحوه . وللشافعي في جواز إحرامها قولان ، وفي المنع منه قولان . خ 2 / 432 ج / 3 - خروج المعتدّة للحجّ : إن كانت الزوجة في عدّة الطلاق جاز لها أن تخرج في حجّة الإسلام سواء كان للزوج عليها رجعة أو لم يكن ، وليس لها أن تخرج في حجّة التطوّع ، إلّا في التطليقة البائنة ، فأمّا عدّة المتوفّى زوجها فإنّه يجوز لها أن تخرج على كلّ حال فرضا كان أو نفلا . م 1 / 330 ، 303