وإذا قتل صيدا فلا جزاء عليه . خ 2 / 359 أ / 2 - الوليّ الذي له إحرام الصبي والإذن له : الوليّ الذي يصحّ إحرامه عنه وإذنه له الأب والجدّ وإن علا ، فإن كان غيرهم مثل الأخ وابن الأخ والعمّ وابن العمّ ، وإن كان وصيّا أو له ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الأب . وإن لم يكن وليّا ولا وصيّا ويكون أخا وابن أخ أو عمّا وابن عمّ فلا ولاية له عليه ، وهو والأجنبي سواء ، فإن تبرّع به عنه انعقد احرامه والأمّ لها ولاية عليه بغير تولية ويصحّ إحرامها عنه . م 1 / 329 وفي الخلاف أشار فقط إلى إحرام الأمّ عن ولدها وأفتى بمثله وأضاف : وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي ، وقال الباقون من أصحابه : لا يصحّ . خ 2 / 360 أ / 3 - نفقة الصبي الزائدة في الحجّ عن نفقته في الحضر : النفقة الزائدة على نفقة الطفل في الحضر يلزم وليّه دونه . م 1 / 329 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أكثر الفقهاء ، وقال قوم منهم : يلزم في ماله . خ 2 / 361 أ / 4 - ما يفعله الصبي من أفعال الحجّ : كلّ ما أمكن الصبيّ أن يفعله من أفعال الحجّ فعليه وما لم يمكنه فعلى وليّه أن ينوب عنه ، أمّا الإحرام فإن كان مميّزا أحرم بنفسه ، والوقوف بالموقفين يحضر على كلّ حال مميّزا كان أو غير مميّز . ورمي الجمار إن ميّز رماها بنفسه وإن لم يميّز رمى عنه وليّه ، ويستحبّ أن يترك الحصا في كفّه ثمّ يؤخذ منه . والطواف إن كان مميّزا ( أتى به ) « 1 » وإن لم يكن مميّزا ( طاف به ) « 2 » وليّه ، ومن طاف به ونوى الطواف به عن نفسه أجزأ عنهما . وحكم السعي مثل ذلك . وركعتا الطواف إن كان مميّزا صلّاهما ، وإن لم يكن مميّزا صلّى عنه وليّه . م 1 / 329 وفي موضع آخر نحوه ، وأضاف : وتجرّد الصبيان من فخّ إذا أريد الحجّ بهم ويجتنبون ما يجتنبه المحرم . . . وإن حجّ بهم متمتّعين وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغارا ، وإن كانوا كبارا جاز أن يؤمروا بالصيام ، وينبغي أن يوقفوا بالموقفين معا ويحضروا المشاهد كلّها . . . وإذا لم يوجد لهم هدي ، ولا يقدرون على الصوم كان على وليّهم أن يصوم عنهم . م 1 / 313 - 314 وفي النهاية ( 216 ) نحوه . أ / 5 - محظورات الإحرام للصبيّ المحرم : إحرام / سابعا 14 ح أ / 6 - إجزاء حجّ الصبيّ عن حجّة الإسلام : إن حجّ وهو غير بالغ أو حجّ به غيره وهو طفل لم يجزه ذلك من حجّة الإسلام ، وكان عليه الإعادة بعد البلوغ . ن / 202

--> ( 1 و 2 ) - لم يوجد في المصدر وقدرناها من بقيّة عباراته .