ولا مالك حكم له به ، لا لتحقّقه حملًا وقت الإقرار ، بل لقوّة الظاهر حينئذٍ الدالّ على وجوده في حال الإقرار « 1 » . وإذا سقط ميّتاً فإن كان السبب للإقرار هو الوصيّة رجع المال المقرّ به إلى الموصي ، وإن كان إرثاً رجع إلى الورثة « 2 » . ولمزيد من التفصيل انظر : ( إقرار ) . ج - الوقف على الجنين : لا يصحّ الوقف ابتداءً على الجنين الذي لم ينفصل من بطن امّه بلا خلاف « 3 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 4 » ؛ لاعتبار أربعة شروط في الموقوف عليه ، أحدها : أن يكون موجوداً ، والجنين وإن كان موجوداً أو صحّت الوصيّة له إلّاأنّه بحكم المعدوم بالنسبة للوقف ؛ للإجماع المزبور ، ولأنّه لم يثبت تملّكه ابتداءً إلّافي الوصيّة « 5 » . ونوقش فيهما : أوّلًا : بعدم تعبّدية هذا الإجماع « 6 » ، وهو ليس بحجّة . وثانياً : بقابليّة الجنين على التملّك « 7 » . أمّا لو وقف على الجنين تبعاً لموجود قابل للوقف عليه - بأن يجعل الجنين طبقة ثانية ، أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث يشاركه عند وجوده - صحّ بلا خلافٍ « 8 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 9 » ، كما إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيولد له على التشريك أو الترتيب « 10 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : وقف ) د - توريث الجنين : لا خلاف « 11 » ولا إشكال في توريث

--> ( 1 ) جواهر الكلام 35 : 126 - 127 . وانظر : المسالك 11 : 106 . ( 2 ) الرياض 11 : 413 . جواهر الكلام 35 : 125 . ( 3 ) الغنية : 297 . وانظر : الجامع للشرائع : 370 . الإرشاد 1 : 451 . الدروس 2 : 265 . المسالك 5 : 327 . ( 4 ) جواهر الكلام 28 : 27 . ( 5 ) انظر : التنقيح الرائع 2 : 310 . جواهر الكلام 28 : 27 . ( 6 ) انظر : مهذّب الأحكام 22 : 46 - 47 . ( 7 ) مباني المنهاج 9 : 472 . ( 8 ) الحدائق 22 : 189 . مفتاح الكرامة 21 : 559 - 560 . الرياض 9 : 309 . ( 9 ) جواهر الكلام 28 : 27 . وانظر : الرياض 9 : 309 . ( 10 ) تحرير الوسيلة 2 : 62 ، م 35 . ( 11 ) المبسوط 4 : 124 . جواهر الكلام 39 : 301 .