يبطل الوضوء بترك المتابعة اختياراً ، كما يبطل بالجفاف اضطراراً « 1 » . القول الرابع : وهو أحد الأمرين من المتابعة ومراعاة الجفاف « 2 » . القول الخامس : أنّها هي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير « 3 » . 8 - اعتبار جفاف محلّ المسح في الوضوء وعدمه : وقع الخلاف بين الفقهاء في اشتراط جفاف محلّ المسح في الوضوء وعدمه على أقوال : الأوّل : الاشتراط ، فيبطل الوضوء لو لم يكن المحلّ جافّاً « 4 » . واستدلّ له بالاحتياط ، وبأنّ الأمر بالمسح بالغلبة ينصرف إلى الأفراد الغالبة ، بل لا يصدق مع عدم الجفاف أنّه مسح ببلّة اليد « 5 » . القول الثاني : عدم الاشتراط « 6 » ، وقد نسب إلى الأكثر « 7 » . واستدلّ له بإطلاق المسح ، سواء كان جافّاً أم لم يكن ، وبظاهر الآيات والأخبار ، قال المحقّق الحلّي : « لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وبرجله جاز ؛ لأنّ يديه لم تنفكّ من ماء الوضوء ، ولم يضرّه ما كان على القدمين من الماء » « 8 » . القول الثالث : التفصيل بين غلبة بلّة الوضوء فيصحّ ، وعدمه فيفسد « 9 » . ( انظر : وضوء ) 9 - تعلّق الزكاة بما يجفّ من الغلّات وثمر النخل والكرم : اختلف الفقهاء في الحدّ الذي تتعلّق فيه الزكاة بثمار النخل والكرم على قولين : الأوّل : الحدّ الذي تتعلّق به الزكاة ويعتبر

--> ( 1 ) المقنعة : 47 . ( 2 ) المقنع : 16 . المدارك 1 : 228 . الحدائق 2 : 348 . ( 3 ) انظر : المراسم : 38 . المهذّب 1 : 45 . ( 4 ) المختلف 1 : 133 ، 134 . مستند الشيعة 2 : 138 . جواهر الكلام 2 : 188 . ( 5 ) جواهر الكلام 2 : 187 . ( 6 ) الغنائم 1 : 140 . وانظر : السرائر 1 : 104 . المدارك 1 : 213 . الحدائق 2 : 308 . ( 7 ) مستند الشيعة 2 : 138 . ( 8 ) المعتبر 1 : 160 . ( 9 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 211 .