ب - وأمّا المحرّم فقد ذكروا له عدّة أنواع : منها : الاكتساب بالأعيان النجسة كالخمر . ومنها : الاكتساب بما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو وهياكل العبادة . ومنها : الاكتساب بما لا ينتفع فيه كالمسوخ والسباع والجوارح . ومنها : الاكتساب بما هو محرّم كالغشّ والتدليس . ح - والمباح هو ما عدا ذلك « 1 » ، ومن أمثلته ما يقصد به الزيادة في المال لا غير مع الغنى عنه « 2 » . د - وأمّا المستحبّ فربّما ذكروا له بعض المصاديق نظير : استحباب التكسّب ببعض الأعيان كالغنم التي جعل جزء من البركة فيها ونحوها ، وناقش فيه بعضهم « 3 » . ومن أمثلته : ما يقصد به التوسعة على العيال ، أو نفع المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره « 4 » . ه - وأمّا الواجب فقد ذكروا له بعض الأمثلة ، منها : ما يحتاج الإنسان إليه لقوته وقوت عياله ، ولا وجه له سوى المتجر « 5 » . والعمدة في جميع هذه الأحكام الأخبار الواردة في الموارد الخاصة ، وتشتمل بعض الروايات على قاعدة كلّية لتمييز وجوه الحلال في البيوع من وجوه الحرام ، كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام في تحف العقول « 6 » وإن كان في سنده كلام « 7 » . ( انظر : المكاسب المحرّمة ) هذا ، وقد وقع البحث هنا في عدّة جهات : الجهة الأولى : في مدى استفادة الحرمة التكليفية من هذه الأدلّة العامّة أو الخاصّة . الجهة الثانية : أنّ الأثمان المأخوذة في

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 11 . ( 2 ) القواعد 2 : 5 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 : 7 - 8 . ( 4 ) القواعد 2 : 5 . ( 5 ) القواعد 2 : 5 . ( 6 ) تحف العقول : 242 - 243 . الوسائل 17 : 84 - 85 ، ب 2 ممّا يكتسب به ، ح 1 . ( 7 ) انظر : مصباح الفقاهة 1 : 5 .