حين المطهّرية ، وأنّه لا يعقل كون النجس مطهّراً « 1 » . وضعّف : بأنّ هذا الدليل إن كان عبارة أخرى عن القاعدة فالكلام فيه ما تقدّم ، وإن كان غيرها فيرد عليه أنّه غير تامّ ؛ لعدم حكم العقل بامتناع مطهّرية النجس ، بل الماء القليل يكون مطهّراً ، مع أنّه في آن مطهّريته يكون محكوماً بالنجاسة بالملاقاة مع النجس « 2 » . ومنها : التسالم عند الفريقين ، مضافاً إلى كونه مرتكزاً عند المتشرّعة بحيث يكون خلافه مستنكراً عندهم « 3 » وكيف كان ، فلو تيمّم بالنجس بطل « 4 » ، وعلّل بقاعدة ( المشروط ينتفي بانتفاء شرطه ) « 5 » . بقي التنبيه على بعض الأمور المرتبطة بالشرط المذكور : 1 - ظاهر من أطلق اشتراط الطهارة فيما يتيمّم به ولم يجوّز التيمّم بالنجس « 6 » عدم الفرق في اشتراطها بين ما كان تراباً أو أرضاً أو غباراً ، بل في كشف الغطاء التصريح باشتراطها في الأخير « 7 » ، وفاقاً للمحكي عن ابن الجنيد « 8 » ، وهو مقتضى إطلاق ما تقدّم . خلافاً للنراقي فلم يشترطها في الغبار ؛ وذلك لإطلاق الأخبار وعدم معلومية تعدّي الإجماع - الذي هو دليل اشتراط طهارة المتيمّم به - إلى هنا أيضاً « 9 » . ويظهر من بعض المتأخّرين الميل إليه « 10 » ؛ استناداً إلى أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على جواز التيمّم بالمغبرّ عدم اعتبار النظافة الشرعية في الثوب ؛ إذ لم يقم على اعتبارها دليل ، وإن كان الغبار كالعارض

--> ( 1 ) انظر : جامع المقاصد 1 : 479 . لوامع الأحكام : 179 . جواهر الكلام 5 : 137 . ( 2 ) فقه الصادق 3 : 122 . وانظر : مباني المنهاج 3 : 44 . ( 3 ) مباني المنهاج 3 : 45 . ( 4 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 199 . كلمة التقوى 1 : 260 . ( 5 ) مهذّب الأحكام 4 : 298 . ( 6 ) العروة الوثقى 2 : 199 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 136 ، م 17 . ( 7 ) كشف الغطاء 2 : 337 . ( 8 ) حكاه عنه في المختلف 1 : 262 . ( 9 ) مستند الشيعة 3 : 406 . ( 10 ) العروة الوثقى 1 : 489 ، تعليقة القمي ( الطبعةالقديمة ) . التعليقة على العروة الوثقى ( السيستاني ) 1 : 392 .