وهذا ممّا لا خلاف فيه « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » . وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة ابن أبي نصر ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : الخمس اخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : « بعد المؤونة » « 3 » . وكذا لا خلاف « 4 » بين الفقهاء في أنّ وجوب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصنائع وغيرها بعد إخراج مؤونة سنته لنفسه وعائلته من غير إسراف ولا تقتير « 5 » . فإنّ الخمس وإن كان متعلّقاً بكلّ ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير ، ولكن وجوب الدفع مشروط بعدم الصرف في المؤونة « 6 » . وادّعي عليه الإجماع « 7 » ، كما تدلّ عليه بعض النصوص كقول أبي جعفر عليه السلام : « . . . عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله

--> ( 1 ) مصباح الفقيه 1 / 14 : 197 . مستند العروة ( الخمس ) : 207 . ( 2 ) الخلاف 2 : 119 ، م 140 . ( 3 ) الوسائل 9 : 508 ، ب 12 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 1 . ( 4 ) الحدائق 12 : 353 . محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) : 148 . ( 5 ) السرائر 1 : 489 . القواعد 1 : 363 . ( 6 ) مستند العروة ( الخمس ) : 208 . ( 7 ) السرائر 1 : 489 . المنتهى 8 : 537 .