ولا يجوز لها الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، سواء كانا فرضين أو نفلين ، أو كان أحدهما فرضاً والآخر نفلًا « 1 » . وقد استدلّ لذلك - إضافة إلى الإجماع - بأنّها مستمرّة الحدث ، فيقتصر على مقدار الضرورة المتيقّن استباحتها له ، وهو الفرض الواحد « 2 » . وبموثّق زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : « تستظهر بيوم أو يومين ، ثمّ هي مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت » « 3 » . ( انظر : استحاضة ) 3 - للمسلوس : يجب على المسلوس - وهو الذي لا يتمكّن من إمساك بوله « 4 » - تجديد الوضوء لكلّ صلاة ، فلا يجمع بين صلاتين فما زاد بوضوء واحد « 5 » . وقد نسب هذا القول إلى المشهور بين الأصحاب « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » . وقد استدلّ له بأنّه بتجدّد البول يصير محدثاً ، فتجب عليه الطهارة ؛ لتعذّر الإتيان بالصلاة بدونها « 8 » . وبالجملة ، فيتمسّك بعموم ما دلّ على ناقضية البول ، والضرورة تتقدّر بقدرها ، فيقتصر على الصلاة الواحدة . وبما دلّ على الأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة ، خرج ما خرج وبقي الباقي « 9 » . وهنا قولان آخران : أحدهما : أنّه يصلّي بوضوء واحد

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 112 . التذكرة 1 : 285 . المنتهى 1 : 204 . جواهر الكلام 3 : 317 . ( 2 ) جواهر الكلام 3 : 318 . ( 3 ) الوسائل 2 : 375 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 9 . ( 4 ) الصحاح 3 : 938 . لسان العرب 6 : 325 . مجمع البحرين 2 : 864 . ( 5 ) السرائر 1 : 350 . المعتبر 1 : 163 . التذكرة 1 : 287 . القواعد 1 : 205 . المسالك 1 : 42 . العروة الوثقى 1 : 462 . ( 6 ) جواهر الكلام 2 : 319 . ( 7 ) الخلاف 1 : 250 ، م 221 . ( 8 ) المدارك 1 : 242 . ( 9 ) جواهر الكلام 2 : 320 .