بخلافه غالباً ؛ لاستصحاب عدم تحقّق البلوغ قبل التعلّق ، فتجري فيها أصالة البراءة عن وجوب الزكاة « 1 » . الصورة الثالثة : ما إذا جهل التاريخين . فتجري فيها أصالة البراءة أيضا بعد تعارض الأصلين وتساقطهما « 2 » . وتجري صور البحث في تاريخ التعلّق والعقل أيضا « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : زكاة ) 5 - تاريخ التلبية وموجب الكفّارة في الإحرام : إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشكّ في أنّه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها ، فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولًا لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولًا فالأقوى عدم الكفّارة « 4 » ؛ لأصالة البراءة عن وجوبها « 5 » . واحتمل وجوبها في الأخيرة ؛ لأصالة تأخّر الحادث « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تلبية ، حجّ ) 6 - تاريخ الإحرام وعقد الزواج : إذا اختلف الزوجان في العقد ، فادّعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر الآخر ، فقد حكم بعض الفقهاء بصحّة العقد من غير التفات إلى مسألة التاريخ « 7 » . لكن ذكر الفاضل الهندي أنّهما إن اتّفقا على تاريخ العقد ووجّه الدعوى إلى تاريخ الإحرام ، فادّعى أحدهما تقدّم الإحرام على العقد والآخر أنكره ، فالحكم هو صحّة العقد ؛ لأصالة تأخّر الحادث . وأمّا إن اتّفقا على تاريخ الإحرام ووجّه الدعوى إلى تاريخ العقد ، فادّعى أحدهما تأخّره عن الإحرام ، أمكن أن يكون القول قوله ؛ لأصالة تأخّر الحادث ، بل لتعارض

--> ( 1 ) مستمسك العروة 9 : 25 . مهذّب الأحكام 11 : 27 . ( 2 ) مستمسك العروة 9 : 25 . مهذّب الأحكام 11 : 27 . ( 3 ) العروة الوثقى 4 : 14 ، م 5 . ( 4 ) العروة الوثقى 4 : 671 ، م 25 . ( 5 ) مستمسك العروة 11 : 424 . مهذّب الأحكام 13 : 115 . ( 6 ) العروة الوثقى 4 : 671 ، م 25 . ( 7 ) المبسوط 1 : 431 . الشرائع 1 : 249 . جواهرالكلام 18 : 310 .