أصلي الصحّة والتأخّر الموجب للفساد وتساقطهما ، ويبقى أصل عدم الزوجية بلا معارض « 1 » . وناقش فيه المحقّق النجفي بأنّ البصيرة بأفعال نفسه لا يقتضي إثبات حقّ على الآخر ، خصوصاً مع إمكان الاطّلاع على أحواله بإقرار وغيره ممّا يعلم منه أنّه كاذب في دعوى الإحرام ، والتعارض إنّما هو في أفراد وقوعه ، لا بين أصالة التأخّر وأصل الصحّة كي يتّجه ما ذكر « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إحرام ، حجّ ) 7 - تاريخ التفرّق والفسخ ( خيار المجلس ) : لو قال أحد المتبايعين : ( تفرّقنا عن مجلس العقد قبل الفسخ ) وقال الآخر : ( فسخنا قبل التفرّق ) ، فمع الجهل بالتاريخ فيه احتمالان : الأوّل : تقديم قول الأوّل ؛ لأصالة بقاء العقد . الثاني : تقديم قول من قال : ( فسخنا قبل التفرّق ) ؛ لأنّه يوافقه عليه ويدّعي فساده « 3 » . وأيّده المحقّق النجفي حيث قال : « والأصل صحّته ؛ لأنّ الفسخ فعله ، وأصالة تأخّر كلّ منهما عن الآخر مع جهل التاريخ يقتضي الاقتران ، وهو - مع أنّه خلاف الظاهر ، بل والأصل . . . - يقتضي ترجيح [ قول ] الأخير « 4 » ؛ لاستصحاب الخيار حتى يتحقّق الافتراق » « 5 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : خيار المجلس ) 8 - تاريخ اختيار الأب زوجاً لبنته واختيار الجدّ آخر : لو اختار الأب زوجاً لبنته واختار الجدّ آخر ، فمن سبق عقده صحّ وبطل المتأخّر ، بناءً على استقلال كلّ منهما بالولاية .

--> ( 1 ) كشف اللثام 5 : 336 . ( 2 ) جواهر الكلام 18 : 310 - 311 . ( 3 ) كشف اللثام 5 : 336 . ( 4 ) أي قول من قال : ( فسخنا قبل التفرّق ) . ( 5 ) جواهر الكلام 23 : 23 .