16 - التعرّض للكيل أو الوزن ونحوهما إذا لم يُحسنه : يكره التعرّض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه « 1 » ، مع عدم ترتّب الضرر على أحد « 2 » ، ومثلهما العدّ « 3 » والمساحة « 4 » ؛ وذلك حذراً من الزيادة والنقصان المؤدّيين إلى المحرّم « 5 » ، بل قال الشهيد الثاني : وقيل بتحريمه ؛ للنهي عنه في الأخبار المقتضي للتحريم ، لكنه حمل على الكراهة « 6 » . وقال المحقّق النجفي : « وهو كذلك مع تحقّق التأدية المزبورة لا مع عدمها ، والخوف من ذلك لا يقتضي الحرمة » « 7 » . وفي مرسلة مثنّى الحنّاط عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : قلت له : رجل من نيّته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل ، قال : « فما يقول الذين حوله ؟ » قلت : يقولون : لا يوفي ، قال : « هذا لا ينبغي له أن يكيل » « 8 » . والظاهر عدم الفرق بين الكيل والوزن ، بل هو أشقّ ، وللإشارة إلى العلّة وهو عدم المعرفة « 9 » . وذكر بعض الفقهاء أنّ الخبر مع إرساله واختصاصه بالكيل غير ظاهر في التحريم ، بل مشعر بالكراهة ، كما ذكره جماعة « 10 » .

--> ( 1 ) انظر : النهاية : 373 . السرائر 2 : 233 . الشرائع 2 : 20 . القواعد 2 : 14 . المسالك 3 : 186 . مجمع الفائدة 8 : 123 . مفتاح الكرامة 12 : 449 . الرياض 8 : 162 . شرح القواعد 1 : 388 . مستندالشيعة 14 : 28 . جواهر الكلام 22 : 458 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 19 ، م 44 . تحرير الوسيلة 1 : 460 ، م 22 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 13 ، م 45 . ( 2 ) شرح القواعد 1 : 388 . جواهر الكلام 22 : 458 . ( 3 ) شرح القواعد 1 : 388 . جواهر الكلام 22 : 458 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 19 ، م 44 . تحرير الوسيلة 1 : 460 ، م 22 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 13 ، م 45 . مهذّب الأحكام 16 : 25 . ( 4 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 19 ، م 44 . تحرير الوسيلة 1 : 460 ، م 22 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 13 ، م 45 . مهذّب الأحكام 16 : 25 . ( 5 ) الروضة 3 : 294 . الرياض 8 : 162 . جواهرالكلام 22 : 458 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 19 ، م 44 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 13 ، م 45 . مهذب الأحكام 16 : 25 . ( 6 ) الروضة 3 : 294 . ( 7 ) جواهر الكلام 22 : 458 . ( 8 ) الوسائل 17 : 394 ، ب 8 من آداب التجارة ، ح 1 . وانظر : مباني المنهاج 7 : 352 . ( 9 ) مجمع الفائدة 8 : 123 . ( 10 ) انظر : مفتاح الكرامة 12 : 449 - 450 . الرياض 8 : 163 . مستند الشيعة 14 : 29 .