الاجتهاد الثاني ذا سعة أكثر من الأوّل - كما لو اعتقد وجوب التسبيحات الثلاث ثمّ تبدّل رأيه إلى التخيير بين المرّة والأزيد - فتكون أعماله السابقة صحيحة على كلا الاجتهادين . وإمّا أن يكون اجتهاده السابق فاقداً لشرط أو جزء - كما إذا كان معتقداً بعدم جزئية السورة أو شرط الطمأنينة ، ثمّ أدّى اجتهاده إلى الجزئية أو الشرطيّة - فقد ذهب بعض الأصوليين إلى التفصيل بين ما كان مبنى الاجتهاد السابق طريقاً - مثل : القطع والأمارات المعتبرة - وما كان أصلًا عملياً ، فاختار عدم الاكتفاء بما مضى في الطرق ، واختار الاكتفاء به في الأصول العملية . هذا في حكم المجتهد بالنسبة لأعمال نفسه ، وأمّا حكم المقلِّد إذا تبدّل رأي المجتهد فذهب بعض الفقهاء إلى عدم الإجزاء للمقلّدين حتى في موارد استناد الفتوى إلى مثل أصل البراءة . وذهب آخرون إلى الإجزاء وعدم وجوب الإعادة « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : اجتهاد ، إجزاء ، تقليد ) الرابع - تبدّل الإمام في أثناء الصلاة : ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب تجديد نيّة الاقتداء عند تبدّل الإمام في أثناء صلاة الجماعة والجمعة « 2 » ؛ وذلك لتغاير الإمامين « 3 » . وتردّد بعض آخر بين عدم وجوب التجديد ؛ لوجود نيّة الاقتداء ، والخليفة كالنائب « 4 » ، وبين وجوب التجديد ؛ لأنّ الإمام الثاني خليفة الأوّل فينزّل منزلته ووجوب تعيين الإمام « 5 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صلاة الجماعة )

--> ( 1 ) تهذيب الأصول ( الخميني ، تقريرات السبحاني ) 3 : 687 - 689 . تسديد الأصول 2 : 533 - 534 . وانظر : العروة الوثقى 1 : 29 ، م 31 ، 32 . التنقيح في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) : 305 . ( 2 ) المسالك 1 : 236 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 212 ، م 1057 . ( 3 ) المسالك 1 : 236 . ( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 129 . المسالك 1 : 317 . ( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 18 .