الكلام ويحرّم الكلام » « 1 » . ومورد هذه الرواية هو التفصيل بين ما إذا كان له الخيار بنحو إن شاء ترك وإن شاء أخذ ، وما إذا كان مجبوراً على الأخذ ، فلا علاقة بين هذا التفصيل الذي طبّقت عليه « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » وبين استفادة نفي اللزوم منها . وبعبارة أخرى : هذه الرواية بلحاظ موردها - وهو التفصيل المذكور فيها - لا يناسب استفادة نفي لزوم المعاطاة ؛ إذ مدار كون الكلام محلّلًا ومحرّماً هو هذا التفصيل ، سواء كانت المعاطاة مفيدة للملكية اللازمة أو لم تكن صحيحة أصلًا فضلًا عن إفادتها الملكية اللازمة . الوجه الثاني : استقرار السيرة من الخاص والعام على التصرّف في المأخوذ بالمعاطاة ، ويؤيّده الإجماع المنقول عن الغنية والروضة والمسالك المعتضد بالشهرةالمحقّقة ؛ إذ لم يقل أحد من المتقدّمين - عدا المفيد - بإفادة المعاطاة للملك إلى زمن المحقّق الكركي « 2 » . ونوقش فيه بأنّ المستفاد من السيرة العقلائية هو مطلق التصرّف في المأخوذ بالمعاطاة حتى التصرّفات المتوقّفة على الملكية ، فيستظهر من هذه التصرّفات بنطاقها الواسع أنّ ارتكازهم على إفادة المعاطاة للملكية اللازمة . وأمّا الإجماع المدّعى فلا يمكن الاعتماد عليه ؛ لعدم كونه تعبديّاً في المقام مع هذه السيرة العقلائية العريقة . 4 - ملزمات المعاطاة : والمراد منها الأمور التي توجب بحدوثها لزوم المعاطاة على فرض القول بعدم لزومها ، ومن هنا لا مجال للبحث عنها على القول بإفادتها الملك اللازم ، وإنّما يتّجه البحث عنها على القول بإفادتها الإباحة تعبّداً أو الملك المتزلزل الذي ذهب إليه المحقّق الكركي ومن تبعه ، وهي كما ذكرها الشيخ الأنصاري « 3 » : أ - تلف العوضين أو أحدهما : تلف العوضين أو أحدهما ملزم للمعاطاة على ما صرّح به بعضهم .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 50 ، ب 8 من أحكام العقود ، ح 4 . ( 2 ) هدى الطالب 1 : 364 . ( 3 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 96 - 98 .