القول السادس : أنّ المعاطاة معاملة فاسدة . نسب ذلك إلى العلّامة في كتاب النهاية « 1 » ، إلّا أنّه رجع عنه في سائر كتبه على ما قيل « 2 » . هذا ، ولكن الأقوال المهمة في المعاطاة ثلاثة : أ - إفادتها الملكية اللازمة ، كما نسب إلى المفيد واختاره جماعة من المتأخّرين . ب - إفادتها الملكية الجائزة كما اختاره المحقّق الثاني وغيره . ج - - إفادتها الإباحة المطلقة كما عليه المشهور . وأدلّة هذه الأقوال الثلاثة ما يلي . أ - أدلّة إفادتها الملكية اللازمة : البحث عن دليل هذا القول في مقامين : أحدهما : في دليل إفادتها الملكية ، وثانيهما : في دليل كونها لازمة . أمّا إفادتها الملكية فيمكن الاستدلال لها بالوجوه التالية : الأوّل : السيرة العقلائية : لا شكّ أنّ المجتمع البشري في بداية تكوينه واحتياجه إلى التبادلات كان يبادل الأجناس بالأجناس من غير إنشاء المعاملات باللفظ أو الالتزام بإيقاعها به ، وكان الأمر كذلك في جميع الأعصار ، سواء كانت المعاملة بين الأجناس أو بينها وبين الأثمان في زمان تعارفها ورواجها ، وكانت الأسواق في كلّ امّة جارية على المعاطاة ، وقلّما يتّفق الإنشاء اللفظي في إيقاع نفس المعاملة وإن كان التقاول قبل إيقاعها متعارفاً ، وقد كانت متعارفة في عصر النبوّة وبعده بلا شبهة ، فلو كانت غير صحيحة لدى الشارع ، أو غير مفيدة للملكية - مع بناء العقلاء عليها ، ومعاملة الملكية مع المأخوذ بها مطلقاً - لكان عليهم البيان القابل للردع ، ومعه كان اشتهاره كالشمس في رابعة النهار ؛ لأنّ ردعها موجب لتغيير أسواق المسلمين في المعاملات كما هو واضح « 3 » . الوجه الثاني : عموم قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) « 4 » ، حيث

--> ( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 449 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 58 . وانظر : التحرير 2 : 275 . ( 3 ) البيع ( الخميني ) 1 : 89 . ( 4 ) البقرة : 275 .