يشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة » « 1 » . وإنّما الخلاف فيما إذا كان بيع ثمرة النخل بتمر من غيره ولو كان كلّياً في الذمّة على قولين : الأوّل : اختصاص التحريم ببيع ثمرة النخل بتمر منه وجوازه في غيره « 2 » ؛ لعموم قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ « 3 » ، ولبعض الأخبار « 4 » . الثاني : المنع من بيع المزابنة وعدم جوازها مطلقاً ، سواء بتمر منه أو من غيره ، وهو مذهب المشهور « 5 » . ويدلّ على المنع إطلاق صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام المتقدّمة . ثمّ إنّ المستفاد من كلماتهم اختصاص الحرمة بثمرة النخل وعدم تعدّيها إلى سائر الأشجار « 6 » ، خلافاً لجماعة منهم حيث ذهبوا إلى تعدّي الحرمة إلى سائر الأشجار « 7 » . وأجابهم المحقّق النجفي بأنّا لم نتحقّقه « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : بيع المزابنة ) 4 - بيع العريّة : والكلام فيها تارة يقع في معناها ، وأخرى في حكم هذا البيع ، وثالثة في شروطه : أمّا الأوّل فالعريّة هي النخلة تكون للإنسان في دار رجل آخر أو في بستانه ، فيشقّ على صاحب الدار أو صاحب البستان دخوله إليها ، فيتوافقان على أن يبيع صاحب النخلة ثمرة نخلته بتمر آخر ليتخلّصا من الحرج والضرر « 9 » . وأمّا الثاني - أي حكم بيع العريّة - فالظاهر أنّه لا خلاف بين فقهائنا في

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 239 ، ب 13 من بيع الثمار ، ح 1 . ( 2 ) النهاية : 416 . كفاية الأحكام 1 : 510 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 90 ، م 11 . ( 3 ) البقرة : 275 . ( 4 ) الوسائل 18 : 224 ، ب 6 من بيع الثمار ، ح 3 . ( 5 ) الحدائق 19 : 352 . جواهر الكلام 24 : 93 . ( 6 ) جواهر الكلام 24 : 97 . ( 7 ) اللمعة : 113 . جامع المقاصد 4 : 170 - 171 . ( 8 ) جواهر الكلام 24 : 97 . ( 9 ) الخلاف 3 : 95 ، م 154 . التحرير 2 : 400 - 401 . وانظر : كفاية الأحكام 1 : 511 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 93 ، م 20 .