الظلم « 1 » ، ولخبر هارون بن حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت : رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهوديّان كان بينهما خصومة ، فقضى بينهما حاكم من حكّامهما بجور ، فأبى الذي قضى عليه أن يقبل ، وسأل أن يردّ إلى حكم المسلمين ، قال : « يردّ إلى حكم المسلمين » « 2 » . الصورة الثانية : أن يترافع ذمّي مع مسلم ، أو مستأمن مع مسلم ، وهنا يجب على الحاكم أن يحكم بينهما بما أنزل اللَّه « 3 » ؛ للعمومات والمطلقات مثل قوله تعالى : « وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ » « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : قضاء ) ف - ديتهم : لا إشكال في ثبوت الدية لأهل الذمّة ، وإنّما الإشكال في مقدارها ، حيث ذهب المشهور « 5 » إلى أنّها في الرجال ثمانمئة درهم « 6 » وادّعي عدم الخلاف فيه « 7 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » ؛ للأخبار المستفيضة : منها : صحيحة ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي ، فقال : « ديتهم جميعاً سواء ، ثمانمئة درهم ثمانمئة درهم » « 9 » . ومنها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمئة درهم » « 10 » . قال الشهيد الثاني : إنّ « القول بأنّ دية الذمّي . . . ثمانمئة درهم هو الأصحّ رواية ، والأشهر فتوى » « 11 » . إلّاأنّ الإشكال في تعارض هذه

--> ( 1 ) جواهر الكلام 21 : 319 ( 2 ) الوسائل 27 : 297 ، ب 27 من كيفية الحكم ، ح 2 ( 3 ) التذكرة 9 : 386 . جواهر الكلام 21 : 319 ( 4 ) المائدة : 49 ( 5 ) المختصر النافع : 316 . المختلف 9 : 445 ( 6 ) الانتصار : 545 . الكافي في الفقه : 391 . الخلاف 5 : 263 ، م 77 . المراسم : 236 ( 7 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 208 ( 8 ) الانتصار : 546 . الخلاف 5 : 264 ، م 77 . جواهر الكلام 43 : 38 ( 9 ) الوسائل 29 : 218 ، ب 13 من ديات النفس ، ح 5 ( 10 ) الوسائل 29 : 217 ، ب 13 من ديات النفس ، ح 2 ( 11 ) المسالك 15 : 324