الصلاة في معابدهم : يجوز الصلاة في البيع والكنائس من دون استئذان أهلها أو الواقف أو الناظر عليها إذا علم بعدم إرادة الواقف اختصاص الوقف بهم ، بل ومع الجهل بالاختصاص أيضاً ؛ للأصل والسيرة ، وظاهر النصوص « 1 » التي ترك الاستفصال فيها « 2 » ، كرواية الحكم بن الحكم ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول ، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ، فقال : « صلّ فيها ، قد رأيتها ما أنظفها » ، قلت : أيصلّى فيها وإن كانوا يصلّون فيها ؟ فقال : « نعم ، أما تقرأ القرآن : « قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا » « 3 » ، صلّ إلى القبلة وغرّبهم » « 4 » . وأمّا مع العلم بالاختصاص فقد قوّى بعضهم بطلان الشرط والوقف معاً « 5 » ، بل جزم بعضهم بجواز الصلاة فيها « 6 » وإن تردّد الشهيد الأوّل في ذلك ، حيث قال : « وفي اشتراط إذن أهل الذمّة في البيعة والكنيسة احتمال ؛ تبعاً لغرض الواقف وعملًا بالقرينة » « 7 » . وأورد عليه بأنّه لا حاجة إلى الإذن بعد كون الأصل عدم ثبوت ملكهم لها ، وعدم احترام معابدهم في الإسلام « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : معابد ) ك - مساكنهم : ذكروا أنّه لا إشكال في عدم المنع من علوّ بيوت أهل الذمّة على بيوت المسلمين إذا كان إحداثها قبل إحداث بيوت المسلمين ، كما لا إشكال في عدم جواز علوّها على سائر بيوت المسلمين المجاورة إذا كان إحداثها بعد ذلك « 9 » ، بل هو موضع وفاق سائر المسلمين « 10 » ؛

--> ( 1 ) انظر : الوسائل 5 : 138 ، ب 13 من مكان المصلّي ( 2 ) الحدائق 7 : 234 . مستند الشيعة 4 : 446 - 447 . جواهر الكلام 8 : 379 ( 3 ) الإسراء : 84 ( 4 ) الوسائل 5 : 138 ، ب 13 من مكان المصلّي ، ح 3 ( 5 ) جواهر الكلام 8 : 379 ( 6 ) الحدائق 7 : 234 . مستند الشيعة 4 : 447 ( 7 ) الذكرى 3 : 94 ( 8 ) جواهر الكلام 8 : 379 ( 9 ) المنتهى 2 : 973 ( حجرية ) . الرياض 7 : 486 . جواهرالكلام 21 : 284 ( 10 ) المسالك 3 : 79