وحكم المجنون حكم الصبي ، لا تجب عليه العبادات ولا تصحّ منه ؛ لأنّ الجنون مخرج للإنسان عن أهلية الخطاب أصلًا « 1 » ، ولا تجب عليه العبادات ، ولا تصحّ منه التصرّفات المالية - كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك - ولا التصرّفات غير المالية - كالطلاق - ولا يعتدّ بأقواله وأفعاله ، فإنّها كالعدم ؛ لرواية رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ « 2 » ، وغيرها . ( انظر : جنون ) 2 - العته : العَتَه - لغةً - : نقص في العقل من غير جنون أو دهش « 3 » . واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي ، قالوا : العته : التخلّف العقلي ، أي نقص في العقل من غير جنون « 4 » ، وقالوا : المعتوه : الذي اختلّ شعوره ، بأن كان فهمه قليلًا وكلامه مختلطاً ، وتدبيره فاسداً « 5 » . وأكثر المعتوهين بحكم الصبي غير المميّز من حيث أهلية الوجوب والأداء ، وبعضهم بحكم الصبي المميّز ، وليس لهذا ضابطة كلّية ، والمعتوهون مختلفون ، وإرجاع التعيين إلى العرف أو إلى حاكم الشرع أولى « 6 » . ( انظر : عته ) 3 - السفه : السفه - لغةً - : نقص في العقل ، وأصله الخفّة والسخافة « 7 » ، وضدّه الرشد . واصطلاحاً : إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء « 8 » . والسفه قد يوافق البلوغ فيبلغ الطفل سفيهاً غير رشيد ، وقد يعرض بعد البلوغ ، فيبلغ رشيداً ثمّ يعرض عليه السفه . والسفيه ممنوع من التصرّف في ماله ؛ مراعاة لمصلحته ، وأمّا أهليّته لسائر

--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 16 : 331 ( 2 ) الوسائل 1 : 45 ، ب 4 من مقدمة العبادات ، ح 11 ( 3 ) المصباح المنير : 392 . المعجم الوسيط 2 : 583 ( 4 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 285 ( 5 ) انظر : تحرير المجلّة 3 : 210 ، الهامش ( 6 ) تحرير المجلّة 3 : 235 . وانظر : نظرية العقد ( السنهوري ) 1 : 338 - 339 ( 7 ) المصباح المنير : 280 . وانظر : معجم مقاييس اللغة 3 : 79 ( 8 ) انظر : المسالك 4 : 148 . جواهر الكلام 26 : 52