الصحّة « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » . واستدلّ له بأنّه لا شكّ في شمول الروايات الناهية لهذا الفرض ، وهي ما ورد بعنوان عدم الجواز والنفوذ ، بدعوى أنّ النفوذ مع الإذن لعلّه لا ينافي عنوان عدم جواز أمره ، فلا إشكال في شمول ما دلّ على عدم دفع المال إليه ، فإنّ النهي عن دفع المال إليه الذي كان بمعنى النهي عن تسليطه عليه يشمل الإذن الخالي عن الإشراف حتماً ، وإلّا للغي هذا النهي عرفاً ؛ إذ بإمكان كلّ ولي يرغب أن يدفع مال الطفل المميّز إليه أن يأذنه في التصرّف كي يجوز دفع المال إليه ، فمعنى النهي عن تسليط الأطفال على أموالهم هو المنع عن إذنهم بالتصرّف في الأموال من دون الإشراف عليهم . إذاً فمعاملات الصبي باطلة ولو كان مميّزاً ورشيداً إلّاباشراف الوليّ ولا فائدة في مجرّد الإذن « 3 » . القول الثاني : ما ذهب إليه بعض الفقهاء من صحّة معاملات الصبي المميّز إذا وقعت بإذن الولي . قال المحقّق الأردبيلي : « وبالجملة ، ظاهر عموم الآيات والأخبار والأصل هو الجواز مع التميّز التام وإذن الولي » « 4 » . وقال المحقّق الإيرواني : « وإن أبيت - سيما بعد ورود الأخبار على عدم نفوذ أمر الجارية وكذا الغلام في البيع والشراء إلى أن يبلغوا الحلم - فغاية ما هناك الالتزام به في صورة الاستقلال دون ما كان بإذن الأولياء ونصبهم الصبيان للمعاملات ؛ لعدم شمول النصوص له وكذا الإجماع - إن سلم عن المناقشة - لم يشمل ذلك ، فالحكم في ذلك هو عمومات أدلّة صحّة المعاملات » « 5 » . ج - معاملته نيابة عن غيره : تصحّ تصرّفات الصبي المميّز في غير ماله ، أي إذا كان وكيلًا عن غيره في

--> ( 1 ) كفاية الأحكام 1 : 449 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 280 ، 281 . وانظر : الدروس 3 : 192 ، حيث نسبه إلى الأشهر ( 2 ) الغنية : 210 ( 3 ) فقه العقود 2 : 148 ( 4 ) مجمع الفائدة 8 : 153 ( 5 ) حاشية المكاسب ( الإيرواني ) 2 : 171