3 - المعالم العامة للمذهب الاقتصادي الإسلامي : يقوم المذهب الاقتصادي الإسلامي على سلسلة من المبادئ العامة التي تكوّنه وأهمها : أ - مبدأ الملكية المزدوجة : فإنّ الإسلام كما يؤمن بالملكية الفردية خلافاً للاقتصاد الشيوعي ، يؤمن بالملكية العامة أيضاً ، وليست إحدى الملكيتين هي الأساس فيما تكون الثانية استثناءً ، بل هما معاً القاعدة التي تقوم عليها الملكية في الإسلام « 1 » . ب - مبدأ الحرية الاقتصادية المحدودة : لا يطلق التشريع الإسلامي في مجال الاقتصاد الحرية للمالكين دون قيود تفرض لضبط حركة تداول المال في المجتمع ، لكنه لا يسلبهم الحرية من موقع أنّ الناس مسلّطون على أموالهم . وبهذا التحديد الذاتي يتم تقديم ضمانات لسلامة حركة المال في العالم « 2 » . ج - مبدأ العدالة الاجتماعية : تقوم النظرية الاقتصادية الإسلامية على مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يقوم بدوره على كل من : مبدأ التكافل الاجتماعي ، ومبدأ التوازن الاجتماعي ، وبذلك يتم تلافي الآثار السلبية للطبقية في المجتمع ويتم أيضاً ردم الهوّة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء لكي لا يكون المال دولةً بين الأغنياء فقط « 3 » . هذا ، وفي مجال المذهب الاقتصادي الإسلامي أبحاث كثيرة وموسّعة تراجع في محالّها . اقتصا ص ( انظر : قصاص ) اقتطا ع ( انظر : قطع )

--> ( 1 ) انظر : اقتصادنا : 281 - 283 ( 2 ) انظر : اقتصادنا : 284 - 288 ( 3 ) انظر : اقتصادنا : 288 - 290