الدليل الثالث : النصوص الدالّة على أنّ اللقيط حرّ « 1 » ، كما في رواية محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن اللقيط ، فقال : « حرّ لا يباع ولا يوهب » « 2 » . وردّ بأنّ الحكم بالحرّية أعمّ من الإسلام ، فلا ملازمة بينهما « 3 » . الدليل الرابع : أنّ الحكم بإسلام اللقيط هو مقتضى السيرة في بلاد الإسلام الغالب فيها المسلمون « 4 » . ويرد عليه : أنّه أخصّ من المدّعى الذي هو عبارة عن الحكم بإسلام اللقيط حتى في البلاد التي لم يكن الغالب فيها الإسلام ؛ ولعلّه لذلك ذكر المحقّق النجفي هذا الدليل في سياق ما قد يقال في هذا المجال « 5 » . الدليل الخامس : أصالة عدم تولّده من كافر « 6 » . وأورد عليه بأنّه معارض بأصالة عدم تولّده من مسلم « 7 » ، ولا أصل آخر يقتضي الحكم بالإسلام « 8 » . ج - تبعيّة الطفل المسبيّ للسابي : إذا سبي الصبي وكان أبواه كافرين ففيه صورتان : الأولى : الانفراد عن الأبوين ، وفيها عدّة أقوال : الأوّل : التبعيّة للسابي ، وهو مختار جماعة « 9 » ، بل قيل : إنّه المشهور « 10 » . ويدلّ على التبعيّة عدّة أمور : منها : قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المتقدّم : « كلّ مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه » « 11 » ، وذلك إذا كان المقصود

--> ( 1 ) جواهر الكلام 38 : 187 . ( 2 ) الوسائل 25 : 468 ، ب 22 من اللقطة ، ح 5 . ( 3 ) جواهر الكلام 38 : 187 . ( 4 ) جواهر الكلام 38 : 187 . ( 5 ) جواهر الكلام 38 : 187 . ( 6 ) جواهر الكلام 38 : 187 . ( 7 ) جواهر الكلام 38 : 187 . ( 8 ) جواهر الكلام 38 : 187 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 91 ، إلّا أنّه قال : « إنّ المشكوك كفره وإسلامه فهو مسلم ، فهذا ممّا لا يستفاد منه بوجه » . ( 9 ) نسبه العلّامة في المختلف ( 4 : 434 ) إلى ابن الجنيد . المبسوط 1 : 560 . المهذب 1 : 318 . الجامع للشرائع : 238 ، 357 . الدروس 2 : 39 . العروة الوثقى 1 : 286 . ( 10 ) المدارك 2 : 69 . ( 11 ) انظر : المسالك 10 : 42 . مجمع الفائدة 7 : 465 . جواهر الكلام 21 : 136 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 116 .