1 - قاعدة لا عبرة بالظنِّ البيّن خطؤه : فكلّ من ظنّ بشيء وعمله وتبيّن خطأه فيجب عليه إعادته ، على تفصيل فيما إذا كان داخل الوقت أو خارجه . وذكر الإماميّة « 1 » بأنّ هذه القاعدة مستدركة ، فإنّ القطع المتبيّن خطؤه لا عبرة به ، فكيف بالظنّ ؟ ! نعم ، لو عمل المكلّف بالأمارة الشرعية كالبيّنة ونحوها وانكشف خطؤها أيضاً ، ينقض ما بنى عليه من حكم وغيره ، وبهذا يتّضح أنّ القاعدة سارية في جميع أبواب الفقه - كما سيأتي - ، ووجوب القضاء خارج الوقت يتبع الدليل الوارد في كلّ باب . ومن تطبيقاتها عند الحنفيّة « 2 » : من ظنّ ضيق وقت الفجر وتبيّن أنّه في سعة ، ولم يكن قد صلّى العشاء ، فيجب عليه إعادة العشاء ثمّ الإتيان بالفجر ، وإلّا أعاد الفجر فقط . ومن تطبيقاتها عند الشافعيّة « 3 » : ما لو ظنّ المكلّف في الواجب الموسع أنّه لا يعيش إلى آخر الوقت ، تضيّق عليه ، فلو لم يفعله ثمّ عاش وفعله ، فأداء على الصحيح . وكما لو ظنّ أنّه متطهّر فصلّى ثمّ بان حدثه ، وغيرها . وهناك مسائل مستثناة من هذه القاعدة ، منها : ما لو صلّى خلف من يظنّه متطهّراً فبان حدثه ، صحّت صلاته ، ومنها : ما لو انفق على البائن ظانّاً حملها فبانت حائلًا ، استردّ . 2 - قاعدة الظهور والانكشاف : ذكرها المالكيّة « 4 » ، ومن تطبيقاتها عندهم : استرجاع النفقة المدفوعة إلى المرأة بناءً على ثبوت الحمل إذا ظهر بعد ذلك أنّها لم تكن حاملًا على المشهور . وكذا وجوب ردّ قسمة ميراث المفقود في أرض الإسلام في الأجل أو قبله - بعدما انفق أولاده على أنفسهم من ماله - ، فقد قال مالك فيها بوجوب ردّ النفقة . 3 - قاعدة مَنْ تصرّف في شيء بظنّ أنّه يملكه : وهي أحدى القواعد التي ذكرها

--> ( 1 ) مستقصى مدارك القواعد ( الكاشاني ) : 39 ، 216 . تحرير المجلّة ( كاشف الغطاء ) 1 : 182 . النور الساطع 2 : 142 . ( 2 ) الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 161 . درر الحكّام 1 : 64 ، القاعدة ( 72 ) . ( 3 ) الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 157 . ( 4 ) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك : 215 .