الحنابلة « 1 » بهذا الصدد . ومن تطبيقاتها : ما لو باع ملك أبيه بغير إذنه ، ثمّ تبيّن أنّ أباه كان قد مات ولا وارث له سواه ، ففي صحّة تصرّفاته وجهان ، ويقال : روايتان . 4 - قاعدة مَنْ أتلف مال غيره بظنّ أنّه ماله : من أتلف مال غيره وهو يظنّ أنّه ماله ، أو تصرّف فيه يظنّ لنفسه ولاية عليه ، ثمّ تبيّن خطأ ظنّه ، وهي قاعدة أخرى ذكرها الحنابلة « 2 » . وفي مثله إن كان مستنداً إلى سبب ظاهر من غيره ، ثمّ تبيّن خطأ ظنّه ، بأن كان مستنداً إلى سبب من غيره ، ثمّ تبيّن خطأ المتسبّب ، أو أقرّ بتعمّده للجناية ضمن المتسبّب وإن كان مستنداً إلى اجتهاد مجرّد ، كمن دفع مالًا تحت يده إلى مَنْ يظن أنّه مالكه ، أو أنّه يجب الدفع إليه ، أو أنّه يجوز ذلك ، أو دفع ماله الذي يجب عليه إخراجه لحقّ الله إلى من يظنّه مستحقّاً ، ثمّ تبيّن الخطأ ، ففي ضمانه قولان . رابعاً - ما يترتّب على خطأ المكلّف : تقدّم أنّ الشارع اعتبر الخطأ عذراً تسقط معه بعض حقوق الله تبارك وتعالى ، كما اعتبره عذراً في سقوط الإثم والمؤاخذة ، وكذلك اعتبره شبهة دارئة في باب العقوبات ، فلا يؤاخذ بالحدّ من أقدم على شرب المسكر خطأً ، وكذلك لا قصاص على من رمى صيداً فأصاب خطأً إنساناً . نعم ، يترتّب على خطأ المكلّف عدّة أحكام شرعية ، من قبيل إعادة العبادة أو قضاؤها ، أو فساد المعاملة إثر التصرّف وعدم ترتّب الأثر المراد منها ، أو ثبوت الضمان لما يتلف بسبب ذلك الخطأ . وسنتعرّض لهذه الأحكام إجمالًا فيما يلي : الأوّل - الخطأ في العبادات : وفيه موارد عديدة للبحث : 1 - الخطأ في الطهارة : 1 - لو توضّأ المصلّي بماء معتقداً طهارته خطأً فتبين نجاسته ، فإنّ المشهور بين متأخّري الإماميّة « 3 » ، لزوم إعادة الوضوء والصلاة ، وذهب آخرون إلى

--> ( 1 ) القواعد ( ابن رجب ) : 120 . ( 2 ) القواعد ( ابن رجب ) : 232 . ( 3 ) التنقيح في العروة الوثقى ( موسوعة الخوئي ) 5 : 300 - 305 ، 317 .