اصطلاحاً : استعمل الفقهاء الخطأ في نفس معناه اللغوي ، كما أنّهم قد يضيفون بعض القيود بحسب محلّ الفعل الصادر ، فقد ذكر الشيخ الصدوق من الإماميّة في تعريفه : هو أن يريد الرجل شيئاً فيصيب غيره « 1 » . وذكر مثله آخرون « 2 » . وعرّفه غير الإماميّة : بأنّه الفعل الذي يصدر من الإنسان بلا قصد إليه عند مباشرةِ أمرٍ مقصود سواه « 3 » . أو هو : أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية « 4 » . ثانياً - الحكم التكليفي : ذكر فقهاء الإماميّة « 5 » بأنّ المؤاخذة مرفوعة عن الفعل الخطأ ، واستدلّ بقوله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) « 6 » . وبحديث الرفع عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يطيقون . . . . » « 7 » . إلّا أنّ هذا لا ينافي ترتّب بعض الأحكام عليه ، كالضمان في خطأ الطبيب ، والدية والكفّارة في قتل الخطأ ، وإتلاف مال الغير . واختلف علماء الأصول من فقهاء المذاهب في وصف الفعل الخطأ بالحلّ والحرمة على أوجه أو عدم وصفه بشيء ، بعد اتّفاقهم على عدم المؤاخذة بالنسيان ، والأخير هو الأصحّ عند البعض ؛ لأنّ الحِلّ والحرمة من الأحكام الشرعية ، والحكم الشرعي هو : الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين . والساهي والمخطىء ونحوهما ، ليسوا مكلّفين « 8 » . ثالثاً - القواعد الفقهية المتعلّقة بالخطأ : ذكر الفقهاء قواعد تتعلَّق بالخطأ وهي :

--> ( خطأ ) . ( 1 ) الهداية : 300 . ( 2 ) فقه القرآن ( الراوندي ) 2 : 410 . ( 3 ) التلويح 2 : 195 . ( 4 ) تيسير التحرير 2 : 305 . ( 5 ) الدرر النجفية 3 : 140 . الأصول العامّة للفقه المقارن : 484 - 485 . مفاتيح الأصول : 228 . ( 6 ) الأحزاب : 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة 15 : 369 ، ب 56 من جهاد النفس ، ح 1 . ( 8 ) التمهيد ( تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو ) : 48 - 49 . الموافقات 1 : 109 ، 161 ، 164 - 165 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 19 : 132 .