أحدهما الآخر في إمضاء العقد أو ردّه « 1 » . ويرى فقهاء المذاهب أنَّ مجلس العقد هو الوحدة الزمنية التي تبدأ من وقت صدور الإيجاب ، وتستمر طوال المدّة التي يظل فيها العاقدان منصرفين إلى التعاقد « 2 » . وخيار المجلس عند الإماميّة هو ملك إقرار العقد وإزالته بعد حصول الإيجاب والقبول ، وانعقاد البيع ما دام المتعاقدان لم يتفرقا « 3 » . وهو عند فقهاء المذاهب حقّ العاقد في إمضاء العقد أو ردّه ، منذ إتمام التعاقد إلى التفرّق أو التخاير « 4 » . ثانياً - مشروعية خيار المجلس : اتفق فقهاء الإماميّة على مشروعية خيار المجلس وثبوته لكلا المتبايعين « 5 » ، واستدلوا على ذلك بالإجماع والعقل والروايات المتواترة ، منها : ما ورد عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البيّعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام » « 6 » . ومنها : ما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أيّما رجل اشترى بيعاً فهو بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع » « 7 » . وأمّا عقلًا ، فإنّ عقد البيع يحصل فيه التغابن والغرر ، ويحتاج إلى التروّي والتأنّي في إلزام العقد ، فكان تشريعه واجباً بحكم العقل ؛ ليستدرك البائع أو المشتري أمره ويخلص من الغَبن المؤدّي إلى الضرر المنفي شرعاً ، ولأنّ المقصود منه تمليك المال ، فوجب أن لا يكون لازماً بمجرّد العقد كالهبة « 8 » . واختلف فقهاء المذاهب في مشروعيّته ، فذهب جمهورهم ، ومنهم : الشافعيّة ، والحنابلة إلى إثباته ومشروعيته ، فلا يلزم العقد عندهم إلّا بالتفرّق عن المجلس أو التخاير واختيار إمضاء العقد « 9 » . واستدلوا على مشروعيّة خيار المجلس

--> ( 1 ) انظر : غنية النزوع : 217 . ( 2 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 20 : 169 . ( 3 ) جواهر الكلام 23 : 3 - 4 . ( 4 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 20 : 169 . ( 5 ) المبسوط 2 : 78 . تحرير الأحكام 2 : 283 . مسالك الأفهام 3 : 194 . ( 6 ) وسائل الشيعة 18 : 5 ، ب 1 من الخيار ، ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة 18 : 6 ، ب 1 من الخيار ، ح 4 ( 8 ) تذكرة الفقهاء 11 : 8 ، م 225 . ( 9 ) المجموع 9 : 69 ، المغني 3 : 482 .