بكونه فسخاً « 1 » . ويبحث ها هنا في عدّة أمور : 1 - الخُلع مع عدم كراهية المرأة لزوجها : اختلف الفقهاء في صحّة الخُلع وعدمه فيما إذا كانت الأخلاق ملتئمة بين الزوجين ، فقد أجمع فقهاء الإماميّة على عدم صحّته وقالوا أنّه لا يملك الفدية ، واستدلّوا له مضافاً إلى الإجماع ، بالسنّة المستفيضة أو المتواترة « 2 » التي منها ما ورد عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنّه قال : « لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها : والله ، لا أبرّ لك قسماً ، ولا أطيع لك أمراً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولُاوطينّ فراشك ، ولآذننّ عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها ، حلّ له ما أخذ منها » « 3 » . كما إنّ ذلك ظاهر اعتبار الخوف من عدم إقامة حدود الله تعالى « 4 » المنتفي في الفرض « 5 » . وذهب ابن المنذر من الشافعيّة إلى عدم جواز الخلع حتى يقع الشقاق منهما جميعا « 6 » ، وتمسّك بظاهر قوله تعالى : ( إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ) « 7 » . ويحتمل من كلام أحمد تحريمه مع عدم الكراهة « 8 » . وذهب الحنابلة إلى صحّة الخُلع ، إلّا أنّه يكره لها ذلك ؛ لحديث ثوبان ، أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : « إيّما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس ، فحرام عليها رائحة الجنّة » « 9 » ، ولأنّه عبث فيكون مكروهاً ، ويقع الخلع لقوله تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) « 10 » . وذهب إليه أبو حنيفة ، ومالك والشافعي « 11 » . وأضاف جمع من فقهاء الإماميّة : أنّه يعتبر زائداً على الكراهة ، إسماع معاني

--> ( 1 ) رياض المسائل 11 : 176 . ( 2 ) تحرير الأحكام 4 : 84 . الحدائق الناضرة 25 : 572 . جواهر الكلام 33 : 55 . ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 280 ، ب 1 من الخلع والمباراة ، ح 3 . ( 4 ) البقرة : 229 . ( 5 ) جواهر الكلام 33 : 55 . ( 6 ) مغني المحتاج 3 : 262 ، ط التراث . روضة الطالبين 7 : 374 ، ط المكتب الإسلامي . ( 7 ) البقرة : 229 . ( 8 ) الكافي 3 : 141 - 142 ط المكتب الإسلامي . كشّاف القناع 5 : 212 - 213 ، ط النصر . الإنصاف 8 : 382 ، ط التراث . المغني 8 : 178 . ( 9 ) سنن أبي داود 2 : 667 ، تحقيق عزت عبيد دعاس . ( 10 ) النساء : 4 . ( 11 ) المغني 8 : 177 - 178 .