وانتهاكها : إخفار . والخفارة أيضاً : جَعْلُ الخفير « 1 » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . ثانياً - الأحكام : 1 - الحكم التكليفي : يختلف حكم الخفارة والحراسة باختلاف أنواعها ، فقد تكون واجبة ، مثل حراسة طائفة من الجيش لطائفة أخرى في صلاة الخوف « 2 » . وقد تكون مستحبّة ، كالمرابطة في الثغور « 3 » . وقد تكون مباحة ، كمن يؤجّر نفسه لحراسة مباح ، كحارس الثمار والأسواق ، وكذا حراسة القوافل « 4 » . كما قد تكون محرّمة ، كحراسة ما يؤدّي إلى فساد الدِّين ، مثل حراسة أماكن الفجور ، وهو يندرج ضمن القاعدة التي تمنع من الإجارة على المحرّم « 5 » . 2 - الخفارة في الحجّ : إذا توقّف تأمين طريق الحاج على بذل مال أو خفارة ، فقد ذهب بعض الإماميّة « 6 » وبعض المالكيّة إلى الوجوب مع المُكنة « 7 » ، كما ذهب الحنفيّة - في القول المعتمد - والمالكيّة ، وهو ظاهر مذهب الحنابلة إلى وجوب الدفع ، ولم يذكروا لذلك شرطاً « 8 » . وقال الشافعيّة : إن كان ذلك بأجرة المثل لزمهم الدفع « 9 » .

--> ( 1 ) لسان العرب 4 : 152 . الصحاح 2 : 648 ، دار العلم للملايين . ( 2 ) انظر : تذكرة الفقهاء 9 : 452 . جواهر الكلام 14 : 166 - 173 . بدائع الصنائع 1 : 242 . روضة الطالبين 2 : 49 . المغني 2 : 412 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 27 : 217 . ( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 9 : 452 . جواهر الكلام 21 : 38 . فتح القدير 4 : 278 . المغني 8 : 354 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 22 : 77 . ( 4 ) جامع المقاصد 7 : 190 . مفتاح الكرامة 19 : 624 . مغني المحتاج 1 : 466 . ( 5 ) انظر : الجامع للشرائع : 296 . ( 6 ) تحرير الأحكام 1 : 553 . الدروس الشرعية 1 : 313 - 314 . ( 7 ) تحرير الأحكام 1 : 553 . الدروس الشرعية 1 : 313 . ( 8 ) حاشية ابن عابدين 2 : 145 . حاشية الطحطاوي 1 : 484 . جواهر الإكليل 1 : 162 . منح الجليل 1 : 437 . المغني 3 : 219 . كشّاف القناع 2 : 392 - 393 . منتهى الإرادات 2 : 3 . ( 9 ) أسنى المطالب 1 : 448 . المجموع 7 : 56 ، تحقيق المطيعي . المهذّب 1 : 203 .