السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

421

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

حُكْم أوّلًا - التعريف : لغةً : الحكم مصدر ( حَكَمَ ) ؛ أي قضى ، فالحكم هو القضاء وجمعه ( أحكام ) ، وأصله المنع ، يقال : حكمتُ عليه بكذا إذا منعته من خلافه « 1 » . اصطلاحاً : قيّد كلّ من الفقهاء والأصوليين الحكمَ بقيد ( الشرعي ) في استعمالاتهم تمييزاً له عن الحكم العقلي . وعرّفوا الحكم بعدّة تعريفات نذكر منها : أ - إنّه التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان ، والخطابات الشرعية في الكتاب والسنّة مبرزة للحكم وكاشفة عنه ، وليست هي الحكم الشرعي نفسه « 2 » ب - إنّه خطاب الشارع المتعلّق بأفعال المكلّفين « 3 » . وأضاف إليه آخر عبارة : ( اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً ) « 4 » . ج - قيل : إنّ الحكم الشرعي عند الفقهاء هو : أثر خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً « 5 » . ثانياً - الفرق بين الحكم الشرعي والحقّ : وقع الكلام بين الفقهاء في التفرقة بين الحكم والحقّ تارة من حيث المفهوم ، وأخرى من حيث الآثار ، وقد تقدّم بيان ذلك في مصطلح ( حقّ ) . ثالثاً - أقسام الحكم الشرعي : ينقسم الحكم الشرعي عند الفقهاء إلى قسمين رئيسين : تكليفي ووضعي .

--> ( 1 ) الصحاح 5 : 1901 ، 1902 . لسان العرب 3 : 270 المصباح المنير : 145 ، مادة ( حكم ) . ( 2 ) المعالم الجديدة للُاصول : 99 . ( 3 ) الأحكام ( الآمدي ) 1 : 95 . ( 4 ) انظر : مسلم الثبوت 1 : 54 جمع الجوامع 1 : 35 . ( 5 ) المهذّب في علم أصول الفقه : 131 . مسلم الثبوت 1 : 54 جمع الجوامع 1 : 35 .