عليه بأحد وجوه التعذّر وجب حمله على المعنى المجازي صوناً لكلام العاقل عن اللغوية ؛ لأنّ إعمال الكلام أولى من إهماله ، والحمل على المعنى المجازي نوع من الإعمال . فلو وقف على أولاده وليس له إلّا أولاد الأولاد انصرف الوقف إليهم ؛ لتعذّر الحمل على الحقيقة مع إمكان المجاز وظهور إرادته « 1 » . ولو تعذر الحمل على المعنى المجازي أيضاً اهمل . سادساً - الحقيقة تترك بدلالة العادة : مفاد هذه القاعدة أنّ العرف والاستعمال قد يوجبان هجر المعنى الموضوع له اللفظ وانصرافه إلى المعنى الجديد المتعارف ، كما لو حلف أن لا يأكل من هذه الشجرة ، فإن لفظ الأكل وضعاً يصدق على الأكل من خشب وورق الشجرة أيضاً ، لكن العرف يصرف اللفظ المذكور إلى الأكل من الثمار « 2 » . سابعاً - ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمها : لا خلاف في ثبوت الحقيقة المتشرعية ، بمعنى وضع الألفاظ الشرعية لمعانيها المستحدثة في عرف المتشرعة ، فالمتشرعة يستعملون الصلاة والصوم والزكاة في معانيها المستحدثة عندهم لا معانيها اللغوية ، أمّا الحقيقة الشرعية وهو وضع الشارع تلك الألفاظ لنفس معانيها المستعملة عند المتشرعة فوقع خلاف في ثبوتها ، وإن كان المتيقّن أنّ الشارع استعمل تلك الألفاظ في معانيها المتشرعية ، وتظهر الثمرة في حمل ألفاظ الشارع إذا وردت مطلقة ومن دون قرينة على معانيها الشرعية أو اللغوية ، وتفصيله في علم الأصول « 3 » . حِكْرَة ( انظر : احتكار )

--> ( 1 ) تحرير المجلة 1 : 173 - 174 . تمهيد القواعد : 106 . شرح القواعد الفقهية : 317 . درر الحكام 1 : 60 . ( 2 ) تحرير المجلة 1 : 160 . شرح القواعد الفقهية : 231 . ( 3 ) أنيس المجتهدين 1 : 55 - 56 . أصول الفقه ( الخضري ) : 129 - 133 .