الحنفية فيما إذا مات الموصى له قبل موت الموصي وقبل القبول ، فإنّه يملك الموصى به ملكاً قهرياً عند الحنفية « 1 » . ج - - اللقطة : فإن الملتقط يملك اللقطة بعد التعريف ، ويملكها ملكاً قهرياً بغير اختياره كالإرث عند بعض فقهاء الإمامية ، وعند الشافعية في وجهٍ ، والحنابلة ، وخالف ذلك جمع من الفقهاء « 2 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : لقطة ) 2 - التملّك الاختياري : يختلف التملُّك الاختياري باختلاف سببه ، ولذلك عدّة نماذج : أ - التملُّك في البيع : يحصل التملُّك في البيع بالعقد فيملكه ملكاً متزلزلًا قابلًا للفسخ مدّة الخيار ، وهذا هو المشهور بين فقهاء الإمامية ، بل ظاهر بعضهم الإجماع « 3 » ، وكذا ذهب فقهاء المذاهب إلى أنّه يملك المبيع ونحوه في المعاوضات المالية بتمام العقد إذا لم يكن فيه خيار « 4 » . واستدلّ له بأن إباحة التصرّف بالتجارة في الكتاب والسنة معلَّق على المراضاة والمبايعة ، فلو لم تفد الملك لما جاز التعليق عليه « 5 » ، بينما ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى أنّ التملُّك يحصل بالعقد وبانقضاء الخيار ، بشرط كون الخيار للبائع أو لهما ، أو أنّه يملك بانقضاء الخيار مطلقاً كما عن بعض آخر « 6 » . ( انظر : بيع ) ب - تملُّك الصداق : تملك المرأة الصداق بالعقد ، وهو المشهور عند فقهاء الإمامية ، بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه ؛ لظهور قوله‌تعالى : « وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً » « 7 » ، وغيره ممّا دلّ على وجوب دفعه إليهنّ المقتضي لملكهنّ ، فضلًا عن ظهور الإضافة في الاختصاص « 8 » ، كما أنّ الأصل عند فقهاء المذاهب : أنّ الزوجة تملك المهر

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 332 . حاشية الشلبي 6 : 184 . ( 2 ) السرائر 2 : 102 ، 103 . تذكرة الفقهاء 17 : 244 . حلية العلماء 5 : 527 . المغني 6 : 355 ، ط دار الفكر . ( 3 ) السرائر 2 : 248 . الحدائق الناضرة 19 : 71 . رياض المسائل 2 : 203 . ( 4 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 14 : 22 . ( 5 ) التنقيح الرائع 2 : 50 . رياض المسائل 8 : 203 - 204 . ( 6 ) الخلاف 3 : 22 ، م 29 . وحكاه عن ابن الجنيد في الدروس الشرعية 3 : 270 . ( 7 ) النساء : 4 . ( 8 ) مسالك الأفهام 8 : 258 . جواهر الكلام 31 : 107 .