وهو كلام عربي ، قال الله : ( إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) « 1 » ، وعلّل عدم شمول المذكور لاسمه تعالى بأنّ اسمه عزّ وجلّ لا يختصّ بكلمة ( الله ) ، بل كلّ ما عبّر به عن الذات المقدّسة ، وفي غير اللغة العربية فهو اسمه « 2 » . القول الثاني : ما ذهب إليه الحنفية في الأصحّ عندهم من أنّه لا يجوز للحائض قراءة القرآن بقصد القراءة ولا مسّه ، ولو مكتوباً بغير العربية ، وذهب بعضهم إلى الجواز ، وقال ابن عابدين : الصحيح المنع « 3 » . القول الثالث : ما يتبادر من أقوال المالكية ، وصرّح به الحنابلة هو جواز مسّ كتب التفسير مطلقاً ، قلّ التفسير أو كثر ، وعلّلوه بأنّه لا يصدق عليها اسم المصحف ولا تثبت لها حرمته « 4 » . القول الرابع : ما يراه الشافعية من حرمة حمل التفسير ومسّه إذا كان القرآن أكثر من التفسير ، وكذلك إذا تساويا على الأصحّ ، ويحلّ إذا كان التفسير أكثر على الأصحّ ، وفي رواية عندهم : يحرم لإخلاله بالتعظيم « 5 » ، والترجمة من قبيل التفسير « 6 » . 3 - ترجمة الأذان : اختلف الفقهاء في جواز قراءة الأذان بغير العربية على قولين : الأوّل : عدم مشروعية الأذان بغير العربية ، وهو رأي الإمامية « 7 » . والصحيح عند الحنفية والحنابلة : أنّه لا يصحّ وإن علم أنّه أذان « 8 » ، وهو المتبادر من المالكية القائلين باعتبار الألفاظ المشروعة في الأذان « 9 » . الثاني : التفصيل بين ما إذا كان يؤذّن لجماعة وفيهم من يحسن العربية فلا يجزئ الأذان بغيرها ، ويجزىء إذا لم

--> ( 1 ) يوسف : 2 . ( 2 ) كتاب الطهارة ( الخوئي ) 3 : 536 ، ط دار الهادي ، قم . وانظر : مستمسك العروة الوثقى 2 : 285 . ( 3 ) انظر : البحر الرائق 1 : 349 ، دار الكتب العلمية . بدائع الصنائع 1 : 112 . حاشية ابن عابدين 1 : 195 ، 325 . ( 4 ) مواهب الجليل 1 : 375 . المغني 1 : 148 . كشّاف القناع 1 : 135 . تصحيح الفروع ( المقدسي ) 1 : 308 ، ط المنار . ( 5 ) روضة الطالبين 1 : 80 . حاشية القليوبي 1 : 37 . ( 6 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 11 : 170 . ( 7 ) كنز العرفان 1 : 117 . جواهر الكلام 9 : 95 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 151 . ( 8 ) حاشية ابن عابدين 1 : 256 . ( 9 ) حاشية الدسوقي 1 : 191 .