القيمة التي يقوّمانها « 1 » ، ولو يجد البقرة في جزاء حمار الوحش وبقرته قوّم ثمنها بدراهم وأطعم كلّ مسكين نصف صاع من الحنطة « 2 » . ويقوّم الصيد ابتداءً بالطعام عند المالكية ولو قوّمه بالمال ، ثمّ اشترى به طعاماً أجزأ « 3 » ، وخيّر الحنفية والشافعية والحنابلة قاتل الصيد بين أن يهدي المثل أو أن يقوّمه بالمال ويقوّم المال طعاماً ويتصدّق بالمال على الفقراء « 4 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : إحرام ، كفّارة ) 3 - تقويم السلعة المعيبة : إذا اختار المشتري إبقاء السلعة المعيبة التي اشتراها مع وجود عيب فيها وأراد أخذ الأرش ، فطريقة معرفة قيمة الأرش هو أن تقوَّم السلعة معيبة ، ثمّ يقوّم سليمها ، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت ، فإذا كانت قيمة السلعة سليمة مائة ومع العيب تسعين ، فنسبة النقص عشر قيمة المبيع ، فيرجع المشتري على البائع بعشر الثمن « 5 » ، كما ذكر ذلك جمع من فقهاء الإمامية - من دون نقل خلاف - وفقهاء المذاهب ، وهل المعتبر في التقويم يوم دخول المبيع في ضمان المشتري ، أم يوم البيع ، أم يُفصّل فيه ؟ يأتي تفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : أرش ، خيار العيب ) 4 - تقويم نصاب السرقة : إنّ من شروط إقامة حدّ السرقة هو أن يبلغ المسروق نصاباً ، وقد اختلف الفقهاء في تقويم هذا النصاب على مذاهب : الأوّل : نصاب السرقة هو ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة ، أو ما قيمته دينار ، وهو المشهور عند فقهاء الإمامية ، بل ادّعي إجماعهم عليه ، وهو مذهب الشافعية « 6 » .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 7 : 423 - 424 . مستند الشيعة 13 : 185 . المجموع 7 : 408 - 411 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 : 320 - 322 . مطالب اولي النهى 2 : 469 ، 370 ، 372 . فتح القدير 2 : 368 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 187 ، 28 : 151 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 407 . ( 3 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 173 . ( 4 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 173 . ( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 74 - 75 . جواهر الكلام 23 : 288 . فقه الصادق 17 : 396 . بدائع الصنائع 5 : 285 . حاشية الدسوقي 3 : 124 . الشرح الصغير 3 : 174 . روضة الطالبين 3 : 274 . نهاية المحتاج 4 : 41 . كشّاف القناع 3 : 218 . المغني 4 : 163 . فتح القدير 6 : 10 - 12 . ( 6 ) تحرير الأحكام 5 : 356 . كشف اللثام 10 : 575 - 576 . جواهر الكلام 41 : 495 - 497 . روضة الطالبين 112