يدخل بها ، وإن كان بعد الدخول فلا تملك الفسخ . وذهب الحنفية إلى أنّ المرأة غريم من الغرماء « 1 » . وذهب الشافعية في القول الثاني وكذا الحنابلة في وجه إلى أنّه لا خيار لها مطلقاً ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، ولعلهّ يرجع إلى قول الأحناف « 2 » . وذهب الشافعية في القول الثالث وكذا الحنابلة في وجه إلى أنّ للمرأة حقّ الخيار مطلقاً - قبل الدخول وبعده - حاله حال النفقة « 3 » . الشرط الخامس : عدم فداء العين من قبل الغرماء : لو دفع الغرماء لصاحب العين ثمنها التي بيعت به من مال المفلّس أو من مالهم ، فهل يلزمه قبول ذلك ولا يصحّ له الرجوع بالعين ، أم له رفض ذلك ؟ ذهب الإمامية « 4 » والشافعية « 5 » في الصحيح والحنابلة « 6 » إلى أنّه لا يلزم صاحب العين القبول بما بذل له ، وله حقّ الخيار في الرجوع إلى العين ؛ لعموم الأخبار الدالّة على أنّ صاحب العين أحقّ بها ، ولما فيه من تحمّل المنّة ، ولربّما يظهر غريم آخر فيزاحمه فيما أخذه . وذهب المالكية وهو وجه عند الشافعية « 7 » إلى أنّه ليس لصاحب العين الرجوع فيها ؛ لأنّ ذلك إنّما جُعل له لما يلحقه من النقص في الثمن ، فإذا بذل له لم يكن له الرجوع ، وخرّجه الشافعية على ما إذا حجر عليه الحاكم وفي ماله وفاء . وذهب بعض الإمامية في وجه إلى أنّه إذا دفع الغرماء من خالص أموالهم ثمن السلعة ، وكان في السلعة زيادة بأن غلا سعرها ، أو كثر الراغبون إليها ويرجى

--> ( 1 ) مختصر اختلاف العلماء 2 : 367 . بداية المجتهد 4 : 142 . ( 2 ) روضة الطالبين 4 : 156 - 157 . فتح العزيز 10 : 246 ( دار الفكر ) . المغني 4 : 498 . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 4 : 499 ، 512 . الإنصاف 5 : 287 . ( 4 ) الخلاف 3 : 265 ، م 4 . تذكرة الفقهاء 14 : 85 - 86 . جامع المقاصد 5 : 262 - 263 . مفتاح الكرامة 16 : 318 - 321 . ( 5 ) روضة الطالبين 4 : 148 . المجموع 13 : 301 . العزيز شرح الوجيز 5 : 31 . ( 6 ) المغني والشرح الكبير 4 : 496 ، 505 . ( 7 ) المدونة الكبرى 5 : 237 . الذخيرة ( القرافي ) 8 : 172 ، 176 ، 184 . شرح الزرقاني 5 : 282 . العزيز شرح الوجيز 5 : 31 .