ج - التعزير بالتشهير : لا خلاف بين الفقهاء في جواز التعزير بالتشهير ، وهو أن يطاف بالشخص وينادى عليه في بلده ، أو قبيلته ، أو محلّته ونحو ذلك ؛ بأن هذا شاهد الزور مثلًا فاعرفوه ، فيجوز للحاكم التعزير بالتشهير في كلّ كبيرة من الكبائر ، إذا رأى فيه المصلحة « 1 » . ( انظر : تزوير ، تشهير ) د - التوبيخ والتبكيت : لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية التعزير بالتوبيخ والتبكيت فعلًا وقولًا ، أمّا قولًا ؛ بأن يقول : ما استحييت من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أو يقول : يا ظالم ، وأمّا فعلًا : بأن يعرض بوجهه عن الجاني « 2 » ، واستدلّ عليه بعدّة روايات : منها : ما روي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أُتي له برجل قد شرب فقال : « اضربوه » ، فقال الراوي : فمنّا الضارب بيده ومنّا الضارب بنعله . وفي رواية بنفس الإسناد : ثمّ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « بكّتوه » ، فأقبلوا عليه يقولون : ما اتقيت الله ، ما خشيت الله ، ما استحييت من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « 3 » . ه - الهجر : لا خلاف في مشروعية التعزير بالهجر « 4 » ، وهو أن يُقاطَع الجاني ويمتنع عن معاملته بأيّ نوع كان ، واستدلّ عليه بالكتاب والسنّة : أمّا الكتاب ، فقوله تعالى : ( وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ ) « 5 » . وأمّا السنّة : فما روي أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هجر هو وأصحابه الثلاثة الذين تخلّفوا عنه في غزوة تبوك « 6 » .

--> ( 1 ) كتاب الخلاف 6 : 224 . المبسوط ( الطوسي ) 8 : 164 . تبصرة الحكّام بهامشه فتح العلي 2 : 146 . كشّاف القناع 6 : 125 ، 127 . حاشية ابن عابدين 3 : 192 . بدائع الصنائع 6 : 289 . المغني 9 : 261 . مغني المحتاج 4 : 192 . ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 8 : 66 . تحرير الأحكام 5 : 349 . مسالك الأفهام 13 : 376 . جواهر الكلام 40 : 79 . دراسات في ولاية الفقيه 3 : 326 . تبصرة الحكّام 2 : 282 . كشّاف القناع 4 : 74 . الشرح الكبير 4 : 458 . ( 3 ) سنن أبو داود 4 : 260 . نيل الأطار 7 : 146 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 356 . الحدائق الناضرة 4 : 617 . كفاية الأحكام 2 : 266 - 267 . بدائع الصنائع 2 : 334 . الامّ ( الشافعي ) 5 : 112 ، 194 . كشّاف القناع 5 : 209 . تفسير القرطبي 8 : 281 . الحسبة في الإسلام : 40 . ( 5 ) النساء : 34 . ( 6 ) فتح الباري 8 : 114 ، ط السلفية . صحيح مسلم 4 : 2124 ، ط الحلبي . الجامع لأحكام القرآن 8 : 281 . المجموع 16 : 445 . المغني والشرح الكبير 8 : 170 .