مقبولة ولأنّه نوع عقوق « 1 » . وصرّح فقهاء المذاهب بقبول شهادة الابن على أبيه وإن كان بما يوجب القصاص أو الحدّ ؛ لقوله تعالى : « كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ » « 2 » ، فأمر تعالى بالشهادة عليهم ولو لم تقبل لما أمر بها . وقال بعض الشافعية : لا تقبل شهادة الابن على أبيه في قصاص أو حدّ قذف ؛ لأنّه لا يقتل بقتله ، ولا يُحدّ بقذفه ، فلا يلزمه ذلك « 3 » . ( انظر : شهادة ) خامساً - زيادة الامّ في البرّ على الأب : نظراً لقيام الامّ بالعبء الأكبر في تربية الولد اختصّها الشارع بمزيد من البرّ بعد أن أوصى ببرّهما ، فقال الله تعالى : « وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ » « 4 » . وروي عن الإمام أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « جاء رجل إلى النبي ( ص ) فقال : يا رسول الله ، مَن أبِرّ ؟ قال : امّك ، قال : ثمّ مَن ؟ قال : امّك ، قال : ثمّ من ؟ قال : امّك ، قال : ثمّ مَن ؟ قال : أباك » « 5 » . وعنه ( عليه السلام ) أيضاً قال : « جاء رجل وسأل النبي ( ص ) عن برّ الوالدين ، فقال : أبرر امّك ، أبرر امّك ، أبرر امّك ، أبرر أباك ، أبرر أباك ، أبرر أباك ، وبدأ بالامّ قبل الأب » « 6 » . وعلّق بعض علماء الإمامية على الحديث المذكور بقوله : وبدأ بالامّ ، أي أشار بالابتداء بالامّ إلى أفضلية برّه « 7 » . وروي من طريق فقهاء المذاهب عن النبي ( ص ) : قوله : « إنّ الله يوصيكم بامّهاتكم ، ثمّ يوصيكم بامّهاتكم ، ثمّ يوصيكم بامّهاتكم ، ثمّ يوصيكم بآبائكم ، ثمّ يوصيكم بالأقرب فالأقرب » « 8 » . سادساً - برّ الوالدين الكافرين : بِرّ الوالدين لا يختصّ بكونهما

--> ( 1 ) المقنع : 397 . المقنعة : 726 . النهاية : 330 . المراسم : 232 . مختلف الشيعة 8 : 509 - 510 . كشف اللثام 10 : 309 . ( 2 ) النساء : 135 . ( 3 ) المغني 12 : 66 ، ط دار الكتاب العربي . روضة الطالبين 7 : 34 . المبسوط ( السرخسي ) 6 : 150 . ( 4 ) لقمان : 14 . ( 5 ) الكافي 2 : 159 - 160 ، ح 9 . ( 6 ) الكافي 2 : 162 ، ح 17 . ( 7 ) بحار الأنوار 74 : 58 . ( 8 ) المستدرك على الصحيحين 4 : 251 ، ط دائرة المعارف العثمانية .