شاءا جمعا ، ففرّقا أو جمعا جاز ) « 1 » . وهناك فروع وتفاصيل في التحكيم بين الزوجين نوكل بحثها إلى مصطلح ( شقاق ) . 3 - التحكيم بين المتخاصمين ( قاضي التحكيم ) : أ - مشروعيته : المشهور بين فقهاء الإمامية « 2 » جواز التحكيم بمعنى أن يحكّم الخصمان واحداً من الناس جامعاً لشرائط الحكم سوى نصّ من له التولية شرعاً ، ويسمّى عندهم ب - ( قاضي التحكيم ) ، فإذا حكم بينهما جاز ولزمهما حكمه ، وذهب إليه الحنابلة وهو ظاهر مذهب الحنفية ، والأصحّ عندهم والأظهر عند جمهور الشافعية ، وظاهر كلام المالكية نفوذه بعد الوقوع « 3 » . وقد استدلّ عليجوازه بما روي من طرق المذاهب عن النبي ( ص ) : « من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله » « 4 » ، وأنّه قد وقع في زمن الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك « 5 » . وقدذهب البعض من الحنفية والمالكية والشافعية إلى منع التحكيم « 6 » . وقد أكّد فقهاء الإمامية أنّ مشروعية التحكيم في هذا العصر ( زمان غيبة الإمام الثاني عشر ( المهدي ) ( عليه السلام ) ) إنّما تخصّ تحكيم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى دون غيره « 7 » . ب - ما يعتبر في قاضي التحكيم : ذكر الفقهاء أنّه يعتبر في قاضي التحكيم كلّ ما يعتبر في من يشغل منصب القضاء على خلاف بين فقهاء الإمامية « 8 » في اعتبار الاجتهاد فيه الذي هو شرط في القاضي المنصوب « 9 » ، واختلف فقهاء المذاهب في تحديد عناصر الأهلية للقضاء وما يجب توفره في قاضي التحكيم ، فذهب الحنابلة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 349 ، ب 10 من القسم والنشوز ، ح 2 . وانظر : الاستدلال بذلك : جواهر الكلام 31 : 210 . ( 2 ) مسالك الأفهام 13 : 332 . كفاية الأحكام 2 : 664 . وانظر : جواهر الكلام 40 : 23 - 29 . ( 3 ) فتح القدير 5 : 498 . بدائع الصنائع 7 : 3 . مواهب الجليل 6 : 112 . تبصرة الحكّام 1 : 43 . الشرح الكبير ( الدردير ) 4 : 135 . نهاية المحتاج 8 : 230 . المغني 10 : 190 . مطالب أُولي النهى 6 : 471 . ( 4 ) سنن أبي داوود 5 : 240 ط عزت عبيد دعاس . سنن النسائي 8 : 226 ط المكتبة التجارية . ( 5 ) المغني 11 : 485 . الحاوي الكبير 16 : 325 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 5 : 430 . مواهب الجليل 6 : 112 . حاشية الدسوقي 4 : 135 . روضة الطالبين 11 : 121 . ( 7 ) انظر : جواهر الكلام 40 : 31 - 32 . ( 8 ) مسالك الأفهام 13 : 333 . مباني تكملة المنهاج 1 : 8 . ( 9 ) مسالك الأفهام 13 : 333 . مباني تكملة المنهاج 1 : 8 .