في قول إليأنّه لا يشترط في المحكّم كل صفات القاضي . وذهب الحنفية إلى وجوب توفّر أهلية القضاء في المحكّم من وقت التحكيم إلى وقت الحكم « 1 » ، على تفصيل يأتي بحثه في مصطلح ( قضاء ) . ج - - اعتبار رضا المتخاصمين في نفوذ حكم الحَكم : صرّح بعض فقهاء الإمامية بعدم نفوذ حُكم الحَكَم على المتخاصمين مع عدم ثبوت تراضيهما به « 2 » . وصرّح بعض فقهاء المذاهب باشتراط تراضيهما على قبول حكمه في نفوذه ، كما اشترط الشافعية تقدّم التراضي على التحكيم ، ولم يشترط الحنفية ذلك ، بل لو رضيا بحكمه بعد صدوره جاز ونفذ « 3 » . د - الرجوع عن التحكيم : ذهب مشهور الإمامية « 4 » إلى جواز الرجوع عن التحكيم للخصمين قبل صدور الحُكم وتمامه ، وعدم جواز الرجوع عنه بعد صدوره - وإليه ذهب الحنفية وسحنون من المالكية « 5 » . وعند باقي المالكية لو بدا لأحد الخصمين بعد إقامة البيّنة الرجوع عن التحكيم قبل الحكم ، تعيّن على الحَكَم أن يقضي وجاز الحكم « 6 » . وكذلك يجوز الرجوع قبل صدور الحكم عند الشافعية ، ولو بعد إقامة البيّنة « 7 » . وعند الحنابلة يجوز الرجوع عن التحكيم قبل الشروع في الحكم ، أمّا بعد الشروع فيه ، وقبيل تمامه ففيه قولان « 8 » . ه - - محل التحكيم : إنّ ظاهر فقهاء الإمامية وصريح بعضهم ثبوت التحكيم في جميع ما يقع فيه التداعي من المال والنكاح والقصاص والحدّ وغيرها ، لوجود المقتضي في الجميع

--> ( 1 ) مغني المحتاج 4 : 378 - 379 . فتح الوهاب 2 : 208 . كشّاف القناع 6 : 306 . البحر الرائق 7 : 24 . بدائع الصنائع 7 : 3 . ( 2 ) كشف اللثام 10 : 16 . مسالك الأفهام 13 : 333 . جواهر الكلام 40 : 27 . ( 3 ) البحر الرائق 7 : 25 . فتح القدير 5 : 502 . ( 4 ) مسالك الأفهام 13 : 333 . كفاية الأحكام 2 : 665 . ( 5 ) البحر الرائق 7 : 26 . الفتاوى الهندية 3 : 268 . تبصرة الحكّام 1 : 43 . ( 6 ) تبصرة الحكّام 1 : 43 . ( 7 ) روضة الطالبين 11 : 122 . مغني المحتاج 4 : 379 . ( 8 ) المغني 10 : 190 ، 191 . الكافي 3 : 436 .