أوجبه ، وهو أبو حنيفة « 1 » . ( انظر : إحياء الموات ) 6 - البناء في الأرض المغصوبة : البناء في الأرض المغصوبة محرّم وهو ممّا لا إشكال فيه ، وذكر بعض فقهاء الإمامية أنّه يلزم دفع أُجرة الأرض حال كونها مبنية على تفصيل في حالها السابق عندهم ، وذكروا أنّ للمالك إلزام الغاصب بهدم البناء ، وهو ممّا ذكر عدم الخلاف فيه عند فقهاء المذاهب ، وفصّل الحنفية بين وجود سبب شرعي يزعمه الباني أو غير ذلك . وتفصيل كلّ ذلك في محلّه « 2 » . ( انظر : غصب ) 7 - جريان الشفعة في البناء المبيع : لا خلاف بين الفقهاء في ثبوت الشفعة في البناء إذا بيع مع الأرض ، وأمّا إذا بيع منفرداً فعلى القول بشمول الشفعة لمطلق البيع ، وإن كان منقولًا تثبت الشفعة في بيع البناء وحده ، وهو ما ذهب إليه جماعة من فقهاء الإمامية ومالك ، ورواية عن أحمد « 3 » . وعلى القول باختصاص الشفعة بغير المنقول ، فلا تثبت الشفعة للبناء وحده ويثبت له مع الأرض ، ذهب إلى ذلك جملة من فقهاء الإمامية ، وإليه ذهب جمهور الفقهاء . وتفصيل ذلك يبحث في موضعه « 4 » . ( انظر : شفعة ) 8 - البناء في الأرض المستأجرة : يجوز إجارة الأرض للبناء أو غيره بلا خلاف بين الفقهاء ولكن يشترط أن تكون المدّة معلومة والمنفعة معلومة « 5 » ، وفي جواز قلع البناء أو إبقائه بعد ا نقضاء

--> ( 1 ) المختصر النافع : 261 . كشف الغطاء 4 : 394 - 395 . جواهر الكلام 21 : 184 . تحرير الوسيلة 2 : 173 ، م 1 و 2 . مغني المحتاج 2 : 361 . الكافي ( ابن عبد البر ) 1 : 451 . فتح القدير 9 : 3 . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 239 . جامع المقاصد 6 : 329 . مفتاح الكرامة 18 : 372 . تحرير الوسيلة 2 : 186 - 187 . المغني 5 : 389 . مغني المحتاج 2 : 291 . حاشية ابن عابدين 5 : 131 . ( 3 ) الانتصار : 448 - 449 . الكافي في الفقه : 362 . المهذّب ( ابن البراج ) 1 : 458 . السرائر 2 : 389 . المغني 5 : 311 . بداية المجتهد 2 : 228 ، 229 . ( 4 ) المبسوط ( الطوسي ) 3 : 106 . شرائع الإسلام 3 : 253 . قواعد الأحكام 2 : 242 . روضة الطالبين 5 : 69 . المغني 5 : 311 . بداية المجتهد 2 : 228 ، 229 . البحر الرائق 7 : 216 . ( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 3 : 229 - 230 . جواهر الكلام 27 : 289 . فتح القدير 8 : 25 . روضة الطالب 2 : 420 . المغني 5 : 490 . حاشية الدسوقي 3 : 439 .