مدّة الإجارة هناك عدّة صور نتعرّض إلى حكم كلّ منها فيما يلي : الأُولى : أن يشترط قلع البناء ، فذهب الإمامية والشافعية والحنابلة إلى لزوم أن يقلع المستأجر البناء وفاءً بالشرط « 1 » ، كما ذهب الحنفيةإلى لزوم ذلك مطلقا ، سواء اشترط أم ل « 2 » . الثانية : أن يشترطا التبقية بعد انقضاء المدّة ، فقوى الإمامية البطلان لجهالة المدّة ، وللشافعية قول بالصحّة وآخر بالبطلان للجهالة ؛ لاقتضاء الإطلاق الابقاء « 3 » . الثالثة : أن يطلقا ولا يشترطا ، لا القلع ولا الابقاء ، فالإجارة صحيحة لكن بعد المدّة ، إن أمكن القلع من غير نقصان فهو ، وإلّا فإن اختار المستأجر القلع فله ، وفي وجوب تسوية الحفر وإصلاح الأرض ودفع أرش النقصان قولان : الأوّل : وجوب ذلك ، وهو لجماعة من الإمامية ، والأصحّ المنصوص عند الشافعية ؛ لأنّه تصرّف أورد نقصاناً على الأرض . والثاني : عدم الوجوب ، وهو لجماعة آخرين من الإمامية « 4 » ، وعند بعض المالكية يلزم إبقاء البناء إذا أجّر الأرض لمدّة طويلة « 5 » . وفي المسألة فروض وتفريعات أُخرى تطلب في محلّها . ( انظر : إجارة ) 9 - إعارة الأرض للبناء : لا إشكال ولا خلاف في جواز استعارة الأرض للبناء عند فقهاء الإمامية ، ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه ، وذهب إلى ذلك جمهور فقهاء المذاهب على ما هو الظاهر من كلماتهم « 6 » . فإن انتهت مدّة الإعارة أو رجع المعير عنها فليس للمستعير البناء بعد ذلك ، فلو خالف وبنى كان كالبناء في الأرض المغصوبة بلا خلاف بين الفقهاء . وأمّا لو كان البناء قبل الرجوع ، ففي

--> ( 1 ) تحرير الأحكام 3 : 102 . مفتاح الكرامة 7 : 235 . ( 2 ) فتح القدير 8 : 25 . روضة الطالب 2 : 420 . ( 3 ) جامع المقاصد 7 : 235 . مفتاح الكرامة 7 : 236 . روضة الطالبين 5 : 215 ، ط المكتب الإسلامي . ( 4 ) انظر : المبسوط 3 : 264 . قواعد الأحكام 2 : 301 . مفتاح الكرامة 7 : 236 . ( 5 ) حاشية الدسوقي 3 : 439 . ( 6 ) المبسوط ( الطوسي ) 3 : 53 . مسالك الأفهام 5 : 143 . روضة الطالبين 4 : 438 - 439 ، و 5 : 437 . المغني 5 : 229 ، 236 . روضة الطالب 2 : 332 - 333 . حاشية الدسوقي 3 : 439 . فتح القدير 7 : 476 . حاشية ابن عابدين 4 : 504 - 505 .