في القضايا الماليّة باتّفاق الفقهاء « 1 » . ه - أن يكون مالكاً للتصرّف : فلا يصحّ إسقاط غير المالك أو غير المأذون من قبله ، أو من قبل الشارع كالولي والوصي « 2 » . وفي تصرّف الفضولي وعقوده وإيقاعاته - ومنها الإسقاط - بحث بين الفقهاء في تصحيح الإجازة اللاحق‌ّة وعدمه « 3 » ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : إجازة ، فضولي ) ولا بد في الوكالة أن يرعى شرائط الموكّل والوكيل وما اذن فيه ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : وكالة ) كما يجب على الولي أو الوصي مراعاة المصلحة في الجملة ؛ لاختلاف الفقهاء في بعض الموارد حتى مع وجود المصلحة ، كما في العفو عن القصاص أو عن المهر كلّه . ( انظر : قصاص ، مهر ، ولاية ) و - أن يكون في حال الصحّة : إذا كان الإسقاط في حال المرض المصاحب للموت فقد اختلف الفقهاء في جوازه ، فذهب بعضهم إلى تصحيحه ما لم يتجاوز الثلث من مال التركة ، وعدم نفاذ منجّزات المريض أصلًا ، وفرّق آخرون في الإسقاط للأجنبي والاسقاط للوارث « 4 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : إبراء ، وصيّة )

--> ( 1 ) مجمع الفائدة 9 : 246 . المهذب ( الشيرازي ) 1 : 339 ، 2 . 370 : 72 . منتهى الإرادات 3 : 107 ، 108 ، 109 . جواهر الإكليل 2 : 88 - 89 . منح الجليل 2 : 183 . الهداية ( المرغيناني ) 3 : 281 ، 285 . ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 230 . الحدائق الناضرة 4 : 559 . كشف اللثام 11 : 150 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 535 . مستند العروة ( الزكاة ) 1 : 100 . بدائع الصنائع 6 : 5 . 52 : 7 . 149 : 246 . منتهى الإرادات 2 : 302 ، 303 ، 3 . 291 : 74 . المهذب ( الشيرازي ) 1 : 336 . جواهر الإكليل 2 : 100 . المغني 6 : 730 . ( 3 ) انظر : غاية المراد 3 : 37 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 345 ، 346 . بدائع الصنائع 6 : 5 . 52 : 149 . تبيين الحق‌ّائق 4 : 102 ، وما بعدها . الشرح الكبير ( الدردير ) وحاشية الدسوقي عليه 3 : 12 . الفروق ( القرافي ) 3 : 243 . مغني المحتاج 2 : 15 . نهاية المحتاج 3 : 390 . الإنصاف ( المرداوي ) 4 : 283 . كشاف القناع 3 : 157 . ( 4 ) نهاية الأحكام : 475 . السرائر 2 : 590 . الدروس الشرعية 2 : 252 . بدائع الصنائع 7 : 228 ، 370 . حاشية ابن عابدين 4 : 462 . حاشية العدوي 6 : 99 . منتهى الإرادات 3 : 291 . شرح المنهاج 3 : 162 ، 4 . 159 : 128 ، المجلة العدلية : المادة 1570 .