أكثر ؛ لدخوله في النميمة « 1 » ، ولقوله الإمام الصادق ( ع ) في رواية ابن أبي عوف : « المجالس بالأمانة » « 2 » . وفي أُخرى : « المجالس بالأمانة ، وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلّا بإذنه . . . » « 3 » . ولما رواه عبد الله بن سنان عنه ( ع ) ، قال : سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال : « نعم » ، قلت : أعني سفليه ، فقال : « ليس حيث تذهب ، إنّما هو إذاعة سرّه » « 4 » . وقال الغزالي : إفشاء السرّ منهي عنه ؛ لما فيه من الإيذاء والتهاون بحقّ المعارف والأصدقاء ، قال النبي ( ص ) : « إذا حدث الرجل الحديث ثمّ التفت فهي أمانة » « 5 » . وإفشاء السرّ حرام إذا كان فيه إضرار ، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار . هذا إذا كان السرّ شخصياً « 6 » . وأمّا إذا كان عاماً مرتبطاً بالمجتمع الإسلامي وأمن الدولة فسيكون جرمه أعظم وعقوبته أشدّ ، وقد تعرّض القرآن الكريم لهذه الحالة مندّداً بها ، بقوله تعالى : « وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلًا » « 7 » « 8 » . وهناك تفاصيل أُخرى يلاحظ ( إفشاء السرّ ) .

--> ( 1 ) المحجّة البيضاء 5 : 277 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 64 - 65 . حاشية ابن عابدين 1 : 378 . كفاية الطالب الرباني 2 : 329 . حاشية القليوبي وعميرة 4 : 319 . إحياء علوم الدين 3 : 156 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 104 ، ب 71 من أحكام العشرة ، ح 2 . أخرجه أبو داوود 5 : 189 حديث جابر بن عبد الله . وضعّفه المنذري في مختصر سنن أبي داوود 7 : 210 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 104 ، ب 71 من أحكام العشرة ، ح 3 . انظر : التحفة السنية 4 : 100 . شرح أُصول الكافي ( المازندراني ) 11 : 134 - 135 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 37 ، ب 8 من آداب الحمام ، ح 2 . انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 326 . ( 5 ) أخرجه أبو داوود 5 : 189 من حديث جابر بن عبد الله ، وضعّفه المنذري في مختصر سنن أبي داوود 7 : 210 . ( 6 ) إحياء العلوم 3 : 132 . ( 7 ) النساء : 83 . انظر : الصافي 1 : 474 . شرح أُصول الكافي ( المازندراني ) 10 : 33 . الميزان 5 : 12 . فتح القدير 1 : 491 . تفسير القرطبي 5 : 291 . تفسير السمرقندي 1 : 347 . زاد المسير ( ابن الجوزي ) 2 : 161 . جامع البيان ( ابن جرير الطبري ) 5 : 246 - 247 . انظر : المغني 5 : 351 . ( 8 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 294 - 296 .