وإنما يصحّ التشاور فيما إذا لم يرد فيه من الله ورسوله حكم فقد قال الله سبحانه : « وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً » « 1 » . ولا شكّ في أنّ أمر وصاية النبي ( ص ) وإمامة الأُمّة بعده من الأُمور التي لا يصحّ التشاور فيها كما سيأتي لذلك بيان آخر « 2 » . وأما الروايات الدالّة على مطلوبية المشاورة ، ومبغوضية الاستبداد بالرأي فهي كثيرة منها : ما روي عن الإمام الصادق ( ع ) أنّه قال : « فيما أوصى به رسول الله ( ص ) علياً ( ع ) ، قال : لا مظاهرة أوثق من المشاورة ، ولا عقل كالتدبير » « 3 » . وعنه ( ع ) أيضاً : « قيل : يا رسول الله ما الحزم ؟ قال : مشاورة ذوي الرأي واتّباعهم » « 4 » . وعن الإمام علي ( ع ) : « لا وحدة أوحش من العجب . . . ولا مظاهرة أوثق من المشاورة » « 5 » . وذكر بعض فقهاء المذاهب - بعد أن أورد الاستدلال بقوله تعالى : « وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ . . . » ، وأنّه يقتضي الوجوب - بأن الأمر للنبي ( ص ) بالمشاورة ، أمر لأُمّته لتقتدي به ولا تراها منقصة ، كما مدحهم سبحانه وتعالى في قوله : « وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ » « 6 » . ثالثاً - موارد الاستشارة : يرى الإماميّة أنّ الاستشارة إنما تكون راجحة ومطلوبة عقلًا وشرعاً فيما يجوز فعله وتركه ، فالمباحات هي مورد الاستشارة دون غيرها من الواجبات ، والمحرّمات ، والمندوبات ، والمكروهات ، نعم الاستشارة في كيفية الإتيان بالواجب والمندوب راجحة ومطلوبة ، كما أنّ الاستشارة في كيفية ترك المحرّم والمكروه راجحة ومطلوبة عقلًا وشرعاً « 7 » . وتتأكد الاستشارة في الأُمور الخطيرة : مثل : الإفتاء ، والقضاء ، وتدبير أُمور المجتمع ، ونحو ذلك .

--> ( 1 ) الأحزاب : 36 . ( 2 ) انظر : معالم المدرستين 1 : 168 - 169 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 39 ، ب 21 من أحكام العشرة ، ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 39 ، ب 21 من أحكام العشرة ، ح 1 . ( 5 ) نهج البلاغة : 488 ، الكتاب 113 . ( 6 ) الشورى : 38 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 26 : 279 . ( 7 ) موسوعة الفقه الإسلامي 11 : 343 .