في استئجار المرضعة لرفع الجهالة والغرر ، وكذا كلّ ما له دخل في الأغراض النوعيّة والسوقيّة « 1 » . إنّما وقع البحث في لزوم ذلك وأنّه يجب التعيين من جميع الجهات أم لا ؟ فالبحث في الموارد التالية : الأوّل : تعيين الصبي المرتضع : المشهور بين فقهاء الإماميّة « 2 » لزوم تعيين الصبي المرتضع ، وهو ما صرّح به الشافعيّة « 3 » ، والحنابلة « 4 » والحنفيّة « 5 » ، واختار بعض فقهاء الإماميّة عدم لزوم تعيين المرتضع « 6 » . المورد الثاني : تعيين مدّة الإرضاع : صرّح غير واحد من فقهاء الإماميّة بلزوم ضبط الإرضاع وتقديره بالمدّة ؛ لعدم إمكان تقديره إلّا بذلك « 7 » ، كما صرّح بذلك فقهاء الحنابلة والحنفيّة « 8 » . المورد الثالث : تعيين المرضعة : تعرّض فقهاء الإماميّة إلى هذا الفرع ، فذهب جمع منهم إلى اشتراط تعيينها « 9 » . وذهب آخرون منهم إلى عدم لزوم ذلك ؛ لعدم الدليل عليه « 10 » . المورد الرابع : تعيين مكان الإرضاع وغيره : ذهب كثير من فقهاء الإماميّة « 11 » إلى لزوم تعيين مكان الإرضاع لاختلاف الأغراض باختلاف الأماكن « 12 » ، وبه

--> ( 1 ) موسوعة الفقه الإسلامي 4 : 321 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 293 - 294 . ( 2 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 238 . إصباح الشيعة : 281 . شرائع الإسلام 2 : 185 . جواهر الكلام 27 : 298 . العروة الوثقى ( مع التعليقات ) 5 : 105 . ( 3 ) نهاية المحتاج 5 : 292 . ( 4 ) المغني 6 : 74 ، 75 . ( 5 ) بدائع الصنائع 4 : 184 . ( 6 ) الحدائق الناضرة 21 : 604 . انظر : مفتاح الكرامة 7 : 179 . ( 7 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 238 . جواهر الكلام 27 : 293 . ( 8 ) المغني 6 : 74 ، 75 . بدائع الصنائع 4 : 184 . ( 9 ) المبسوط ( للطوسي ) 30 : 238 . شرائع الإسلام 2 : 185 . تذكرة الفقهاء 2 : 295 ( حجرية ) . مجمع الفائدة 10 : 21 . جواهر الكلام 27 : 299 . العروة الوثقى 2 : 105 ، م 7 . ( 10 ) السرائر 2 : 471 . المختلف 6 : 122 . جامع المقاصد 7 : 167 ، مسالك الأفهام 5 : 210 . الحدائق الناضرة 21 : 604 . ( 11 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 238 . تذكرة الفقهاء 2 : 296 ( حجرية ) . جامع المقاصد 7 : 163 . مسالك الأفهام 5 : 209 . العروة الوثقى 5 : 105 ، م 7 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء 2 : 296 ( حجرية ) . العروة الوثقى 5 : 105 ، م 7 .