مذهب جمع من فقهاء الإماميّة « 1 » ، ومذهب الشافعي وأصحاب الرأي وسائر فقهاء المذاهب « 2 » . الثالث : التفصيل بين كون العمل مستلزماً للموت فيضمن ، وبين كونه غير مستلزم للموت فلا يضمن « 3 » . الإفساد بالتسبيب : الإتلاف غير المباشري على نحوين : فهو تارة يصدر ممن يكون عمله عاملًا معدّاً للإتلاف - نحو الحمّال يكون على رأسه أو ظهره الشيء فيعثر وينكسر الشيء - فهل يكون ضامناً أم لا ؟ قولان : الأوّل : ثبوت الضمان عليه ، ذهب إليه أكثر فقهاء الإماميّة « 4 » ؛ لاستناد التلف إلى الحمّال فيكون ضامناً لقاعدة التلف « 5 » . الثاني : عدم الضمان إذا لم يكن مقصراً ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 6 » ، وفقهاء المذاهب « 7 » . وتارةً أُخرى يكون التسبيب في الإتلاف بنحو يكون الأجير سبباً أقوى له ، كما لو لم يكن الطبيب مباشراً في العلاج بل كان آمراً ، فهنا فصّل فقهاء الإماميّة كالآتي : الضمان على الآمر إذا كان المباشر غير مستقلّ في التصرّف كالصبي أو كان مغرراً به « 8 » . أمّا إذا كان المباشر مستقلًا في تصرّفه كالمختار العاقل فقد ذهب بعضهم إلى ثبوت الضمان على الآمر ؛ لأنّه السبب ، وهو أقوى من المباشر « 9 » . واختار بعضهم عدم ضمان الآمر بل الضمان على المباشر لصدوره عن اختيار المباشر « 10 » .

--> ( 1 ) السرائر 3 : 373 . التحرير 3 : 118 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 5 : 42 . المغني 6 : 123 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 299 - 300 . ( 3 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 247 . ( 4 ) السرائر 2 : 471 . الجامع للشرائع : 295 . تذكرة الفقهاء 2 : 319 - 320 ( حجرية ) . جواهر الكلام 27 : 326 . العروة الوثقى 5 : 68 ، م 7 . مستمسك العروة 12 : 81 . تحرير الوسيلة 1 : 536 ، م 42 . ( 5 ) جامع المقاصد 7 : 267 . جواهر الكلام 27 : 326 . العروة الوثقى 5 : 68 ، م 7 . ( 6 ) مسالك الأفهام 15 : 331 . كشف اللثام 11 : 248 . العروة الوثقى 5 : 68 ، تعليقة كاشف الغطاء ، الشيرازي ، الخوئي ، الگلبايگاني . ( 7 ) بدائع الصنائع 4 : 211 - 212 . ( 8 ) العروة الوثقى 5 : 67 م 5 . مستند العروة ( الإجارة ) : 248 . ( 9 ) جواهر الكلام 27 : 324 . انظر : جامع الشتات 3 : 448 . العروة الوثقى 5 : 67 ، تعليقة البروجردي ، الخميني ، الگلبايگاني . ( 10 ) مستمسك العروة 12 : 80 . مستند العروة ( الإجارة ) : 249 .