ولأنّ المدّعي يدّعي خلاف ما يقتضيه ظاهر الحال فعليه إثبات ما يدّعيه « 1 » . 2 - التوكيل في الإثبات : تعرّض الفقهاء لصحّة التوكيل في إثبات الحجج والحقوق والحدود والقصاص وعدمها ، وإليك الموارد تباعاً : أ - التوكيل في إثبات الحقوق والحجج : اختلف الفقهاء في جوازه على قولين : الأوّل : جواز التوكيل فيه مطلقاً - حاضراً كان الموكّل أو غائباً ، صحيحاً أو مريضاً ، رضي الخصم بالوكيل وعدمه - ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 2 » ، والشافعيّة والحنابلة وبعض الحنفيّة وكذا المالكيّة إلّا أنّهم استثنوا حالة كون الوكيل عدواً للخصم « 3 » . القول الثاني : عدم جواز التوكيل إلّا برضا الخصم لو كان الموكّل حاضراً وغير مريض ، ذهب إليه أبو حنيفة « 4 » . ب - التوكيل في إثبات الحدود : اختلف الفقهاء في جواز الوكالة في إثبات الحدود وعدمه على أقوال ثلاثة : الأوّل - الجواز ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 5 » والحنابلة في المذهب « 6 » . القول الثاني : عدم الجواز ، وهو المختار عند أبي يوسف « 7 » . وما يراه الشافعيّة ، إلّا أنّهم استثنوا منه حدّ القذف « 8 » . القول الثالث : التفصيل بين الحدود التي لا تحتاج لإثباتها إلى خصومة - كحدّ الزنى وشرب الخمر - فلا يجوز التوكيل ، وأمّا ما يحتاج لإثباته إلى خصومة - كحدّ السرقة وحدّ القذف - فيجوز فيه التوكيل وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن « 9 » .

--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 387 . القواعد الفقهيّة ( للبجنوردي ) 3 : 78 . الاختيار ( للموصلي ) 2 : 109 . مغني المحتاج 4 : 461 . ( 2 ) المبسوط 5 : 228 . شرائع الإسلام 2 : 196 . التحرير 3 : 27 - 28 ، 47 . ( 3 ) حاشية الدسوقي 3 : 378 . شرح الخرشي 6 : 69 ، 77 . نهاية المحتاج 5 : 24 . مغني المحتاج 2 : 222 . مطالب أُولي النهى 3 : 442 . حاشية ابن عابدين 5 : 512 . ( 4 ) بدائع الصنائع 6 : 22 . ( 5 ) المبسوط 5 : 228 . شرائع الإسلام 2 : 196 . التحرير 3 : 27 - 28 ، 47 . ( 6 ) المغني 5 : 206 . الشرح الكبير 5 : 208 . الإنصاف 5 : 360 . كشاف القناع 3 : 465 . ( 7 ) بدائع الصنائع 6 : 21 - 22 . الفتاوى الهندية 3 : 564 . ( 8 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 356 . حاشية القليوبي وعميرة 2 : 339 . ( 9 ) بدائع الصنائع 6 : 21 - 22 . الفتاوى الهندية 3 : 564 . البحر الرائق 7 : 147 .